تحقيقات مالية تكشف عن شبكة لغسل الأموال بقيمة مليارات الدراهم في المغرب

كشف شبكة غسل أموال ضخمة في المغرب: تحويلات مشبوهة بقيمة 800 مليون درهم بين 40 شركة

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الصباح” عن رصد شبكة غسل أموال ضخمة في المغرب، تورط فيها ما يزيد عن 40 شركة تعمل في قطاعات العقار والاستيراد والتصدير.

وتم رصد تحويلات مالية مشبوهة بقيمة 800 مليون درهم (80 مليار سنتيم) بين هذه الشركات، بعضها في المغرب وأخرى في الخارج، حيث كانت تتم عمليات الأداء عبر التحويل البنكي.

أثارت هذه التحويلات شكوك مسؤولي ثلاث مجموعات بنكية، حيث لاحظوا أن الأموال تنتهي في ستة حسابات فقط، وأن بعض التحويلات تفوق ثلاثة أضعاف رأس مال الشركة المُستلمة، بينما لا توجد معاملات تجارية حقيقية تُبرر هذه التحويلات.

وعلى إثر ذلك، تم إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية التي باشرت تحقيقاتها لتحديد مصدر هذه الأموال المشبوهة، والتي يُعتقد أنها ناتجة عن أنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات.

وتهدف التحويلات بين الشركات إلى غسل هذه الأموال وإعادة ضخها في الدورة الاقتصادية.

تُنسق الهيأة الوطنية للمعلومات المالية مع بلدان المراقبة المالية في الدول الأوروبية حيث تتواجد بعض هذه الشركات، لكشف خيوط هذه القضية وتحديد العلاقات التجارية التي تربط الشركات المشتبه فيها.

تُعد هذه العملية بمثابة ضربة قوية لعمليات غسل الأموال في المغرب، وتؤكد على حرص السلطات المغربية على مكافحة الجريمة المالية وحماية النظام المالي.

وتشير هذه القضية إلى أهمية اليقظة من قبل المؤسسات المالية، والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.