كشف البنك المركزي المغربي في تقريره السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022، أن سعر الصرف الفعلي تراجع بنسبة 0.8% بالقيمة الاسمية، وبنسبة 4% بالقيمة الحقيقية، نظرا لقلة التضخم المحلي على العموم، من التضخم المسجل لدى البلدان الشريكة والمنافسة.
وأضاف المصدر ذاته أنه على مدى السنة أظهر الدرهم تراجعا أمام الدولار الأمريكي بنسبة 11,5 في المائة بالمتوسط، ليعكس بذلك تأثير سوق نسبته 5 في المائة، وتأثير السلة نسبته 6,6 في المائة، مبرزا أنه، مقارنة بالأورو، فإن العملة الوطنية فقدت 0,5 في المائة.
وفي الاتجاه ذاته، انخفض الدرهم بنسبة 1,3 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني، وبنسبة 7,6 في المائة مقابل اليوان الصيني، وبنسبة 15,5 في المائة مقابل الريال البرازيلي؛ في حين سجل ارتفاعا أمام الليرة التركية بنسبة 68,3 في المائة.
وأورد التقرير المذكور أن سنة 2022 شهدت ارتفاعا قويا للدولار خلال الأشهر التسعة الأولى، لاسيما إثر الوتيرة السريعة للتشديد النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ليمر زوج العملات الأورو / الدولار من 1,14 دولار / أورو عند بداية سنة 2022، إلى 0,96 عند نهاية شتنبر، أي أدنى مستوياته منذ عشرين سنة، قبل أن يسجل ارتفاعا لينهي السنة عند 1,07.
وعلاوة على تطور زوج العملات الأورو / الدولار فقد كانت قيمة الدرهم مدعومة طوال السنة برصيد تدفقات الاستيراد والتصدير.
وبذلك، ومع بقاء السعر المرجعي للدرهم /الدولار الأمريكي في تطور داخل نطاق تقلب 5 في المائة، فقد ظل الأخير أقل من السعر المنعكس على السلة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، قبل توجهه نحو العمود الخارجي، نظرا للهيمنة القوية لتدفقات الواردات.ومن جهة أخرى، أظهرت التقييمات الفصلية التي أنجزها بنك المغرب أن هذه الانحرافات كانت دورية بطبيعتها، وأن قيمة الدرهم كانت لا تزال متماشية مع أساسيات الاقتصاد الوطني بصورة عامة.
وبالإضافة إلى ذلك، أفاد البنك المركزي بأن السنة شهدت استمرارا في توطيد سوق الصرف البين ـ بنكي ولجوء متزايدا للفاعلين الاقتصاديين إلى أدوات التغطية.
وبذلك، ارتفع متوسط حجم العمليات الشهرية لصرف العملات بالدرهم على مستوى السوق البين ـ بنكي بما يعادل 140 في المائة ليبلغ 36 مليار درهم.
وبخصوص عمليات البنوك مع العملاء فإن عمليات صرف العملات بالدرهم الفورية تنامت بنسبة 24,1 في المائة، لتصل إلى 31,9 مليارات درهم بالنسبة لعمليات الشراء، وبنسبة 23,8 في المائة إلى 31,4 مليارات درهم بالنسبة لعمليات البيع.
أما بشأن المعاملات لأجل فقد أظهرت مشتريات الأبناك نموا بنسبة 123 في المائة لتبلغ 4,7 مليارات درهم شهريا، في حين استقرت المبيعات عند 19,1 مليار درهم مقابل 11,8 مليارات درهم سنة 2021.
