محمدالحطابي – ليشبون / البرتغال
ينتظر أن تشهد أسعار المحروقات ابتداء من الساعة الأخيرة ليومه الجمعة، وبداية صباح غد السبت تراجعا طفيفا، سواء بالنسبة للغازوال أو البنزين، وهو التراجع الذي لن يتجاوز 20 سنتيما.
وتستعد محطات الوقود إلى خفض ثمن الغازوال ب10 سنتيمات في اللتر الواحد، مقابل 20 سنتيما في لتر البنزين.
وبالنظر إلى حجم الفرق الطفيف في الأسعار بين محطات الوقود التابعة للشركات المختلفة النشطة في السوق الوطنية، فإن الأسعار ستشهد شبه استقرار، حيث سيظل سعر الغازوال في حدود 15,50 درهما، والبنزين في حدود 14,60 درهما.
ويأتي ذلك وسط تراجع الأسعار بالسوق الدولية، وفي ظل استمرار الانتقادات التي تطال غلاء المواد البترولية بالمغرب، والمطالب بخفضها وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أكد أنه وبناء على تراجع متوسط سعر طن الغازوال في السوق العالمية لأقل من 920 دولار أمريكي (10.6 درهم مغربي) ومتوسط سعر طن البنزين لأقل من 770 دولار أمريكي، خلال النصف الأول من شهر دجنبر الجاري، وبالاعتماد على تركيبة الأثمان التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 وسحب المحروقات من قائمة المواد المنظمة أسعارها، فمن المطلوب ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال 12.9 درهما، وثمن لتر البنزين 12.32 درهما ، ابتداء من الساعة الصفر ليوم 16 دجنبر.
ودعا اليماني في تصريح له أخنوش إلى التحرك والحد من إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة، والعمل على كبح جماح الأسعار الملتهبة في المحروقات وفي المواد الأساسية والتي كان آخرها الحليب.
واعتبر المتحدث بأن الحد من أسعار المحروقات التي تفوق طاقة كل المغاربة، تتطلب أولا العودة لتنظيم أسعار المحروقات، وثانيا الرجوع لتكرير البترول من طرف الدولة المغربية في شركة سامير.
وتساءل “هل الحكومة المغربية لا يهمها الهدر المستمر للثروة الوطنية بشركة سامير ولا يعنيها الحرص على استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير والتي لا يمكن ضمانها إلا باستمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول، وليس لتفكيك الأصول وتغيير النشاط للتخزين خارج المناقصة أو تحلية المياه أو السيناريوهات المبهمة الموعود بها من طرف وزيرة الانتقال الطاقي؟”.
