ليندة يعيش تمام-الجزائر العاصمة/الجزائر.
شهدت إسطنبول في الأشهر الماضية حراكا للمعارضة التركية حيث اضحت تطالب حزب العدالة والتنمية الحاكم بإجراء انتخابات عامة مبكرة، وهو مطلب رفضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الدوام، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في 18 يونيو/حزيران 2023. وخلال الأيام الماضية، أدلى مصطفى شنطوب تصريح وقال فيه “لا أتوقع قرارا (بشأن موعد الانتخابات المبكرة) قبل 6 أبريل/نيسان”، وأن الموعد الطبيعي للانتخابات هو 18 يونيو/حزيران، فإنه في حال اتخاذ قرار بشأن تبكير الانتخابات فإن القرار يجب أن يتخذ قبل 60 يومًا من الموعد المحدد.
أما تصريح محمد أوتشوم كبير مستشاري أردوغان ونائب رئيس مجلس السياسات القانونية في رئاسة الجمهورية، فأكد أنه من الواجب قانونا إجراء الانتخابات بعد 6 أبريل/نيسان 2023 لكي يكون قانون الانتخابات الجديد المعدل ساريا عند إجرائها” حسب ما أكده في تويتر، ومن جهة أخرى، كان تحالف الحاكم قد مرر في البرلمان التركي تعديلات على قانون الانتخابات، بخفض العتبة الانتخابية من 10% إلى 7% ومن المقرر أن يدخل قانون الانتخابات بتعديلاته الجديدة حيز التأثير في 6 أبريل/نيسان القادم، كما أوضح أيضا بناء على أن موعد الانتخابات المبكرة يجب أن يأتي في أول يوم أحد بعد 60 يوما من اتخاذ القرار.
أما بالنسبة لتقديم موعد الانتخابات رأى كبير مستشاري أردوغان، غولر قال “لا يحتوي تصريح المسؤول في الرئاسة التركية على الكثير في رأيي”، مضيفا “لا يزيد هذا التصريح على أن يحدد التواريخ التي قد تبدأ في حالة الذهاب إلى انتخابات مبكرة”، حيث جاءت هذه التصريحات مع بروز مقالات لكتاب بارزين تحدثوا عن أن خيار الانتخابات المبكرة أصبح على جدول أعمال التحالف الحاكم، الذي زعم الكاتب محرم ساري كايا، في مقال له على موقع “خبر تورك”، أن كلا من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لم يعودا مترددين في مسألة إجراء الانتخابات قبل موعدها المقرر في 18 يونيو/حزيران المقبل.
