تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد تعديلات القضاء

سلامة علي- القاهرة/ مصر

المظاهرات تتجدد في إسرائيل للأسبوع الخامس والثلاثين على التوالي ضد استمرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطتها بشأن التعديلات القضائية.

وآلاف المتظاهرون احتشدوا مساء إول أمس السبت وسط تل أبيب وفي حيفا والخضيرة (شمال)، والمئات أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ في مدينة القدس (وسط).

والمتظاهرون رفعوا شعارات تندد بخطة الحكومة وتتهمها بالعنصرية وبتخريب الديمقراطية.

ومنظموا الاحتجاجات قد أعلنوا في وقت سابق أنهم سينسّقون مع قوات الأمن بعد اشتباكات عنيفة بين المهاجرين الإريتريين والشرطة في مظاهرة قبل ساعات.

وكانت الاحتجاجات الجماهيرية ضد سياسات الحكومة حدثا منتظما في إسرائيل لأكثر من نصف عام.

وقانون الحد من المعقولية يهدف إلى تقليص سلطات المحكمة العليا في تعطيل قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية.

وتهدف الخطة -التي تريد حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة تطبيقها- إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، وتعطي البرلمان سلطات كبرى باختيار القضاة.

كما يهدف هذا المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أنه يهدد ما يعتبرونه “الطابع الديمقراطي لإسرائيل” ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بِتُهم فساد في عدة قضايا.

وتقول حكومة نتنياهو (المشكلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين) إن الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.

ومن المرتقب أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري في التماسات عدة قدمت إليها لإلغاء قانون “الحد من المعقولية”.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات الواسعة عليه.ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يزيد من توتر الأوضاع في الساحة السياسية الإسرائيلية، إذ حذر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المحكمة العليا، قائلا إنه في حال ألغت “المحكمة العليا قانون المعقولية فسيكون ذلك محاولة انقلاب”، مؤكدا أن “المحكمة العليا ليست فوق كل شيء” متمنيا ألا ترتكب “هذا الخطأ”.