سيمون موريس – القاهرة/ مصر
أعطى قانوني الانتخاب والأحزاب المقررين خلال العام الماضي، للمرأة الأردنية فرصة لتحقيق إنجازات سياسية وتشريعية وفقاً للتوجهات الملكية السامية، عن طريق إعطاؤها مكانة سياسية ساهمت في تحديث الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية للدولة الاردنية.
تجسدت أبرز المكتسبات السياسية التي حصلت عليها المرأة الأردنية في مسار التحديث السياسي، تخصيص مقعد واحد للمرأة على مسار( الكوتا) في كل دائرة انتخابية محلية بموجب قانون الانتخاب الجديد، والتي تبلغ 18 دائرة.
واشترط قانون القوائم المترشحة للدائرة الانتخابية العامة التي تتضمن 41مقعداً، وجود امرأة واحدة على الاقل ضمن أول ثلاثة مترشحين، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين في القائمة المُشكلة.
كما اشترط القانون وجود شاب أو شابة (أقل من 35عاماً) ضمن أول 5 مرشحين في القائمة المرشحة للدائرة العامة، و أعطى القانون للمرأة الحق في اختيار مسار الترشيح الخاص بها، فيما تساعد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) على الترشح ضمن للقوائم المحلية.
نصت الفقرة (ي) من المادة 15 لقانون الأحزاب، على ضمان حق المرأة والشباب في تولي المناصب القيادية، واستقطاب الأشخاص ذوي الهمم و اعطائهم الفرص الكافية لاستثمار طاقتهم في خدمة أهداف الحزب، إضافة لتوفير الإجراءات والترتيبات اللازمة لتسهيل عملية الوصول لممارسة الأنشطة.
كما نصت الفقرة(ه) من المادة 25 من ذات القانون على وجوب تمكين المرأة والشباب و ذوي الهمم للاستفادة من موارد الحزب المتوافرة بشكل متكافئ أثناء الحملات الانتخابية.
صرح أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية “الدكتور علي الخوالدة” عن عمل الأحزاب في استقطاب المزيد من النساء و الناشطات المهتمات بالشؤون المدنية العامة، من خلال القراءات الأولية لسير عملية توفيق أوضاعها في ظل القوانين الجديدة، التي بدأت العمل على إدماج النساء في برامج عملها.
أضاف أن المرحلة الحالية تتطلب استعداداً تامًا من الأحزاب، عن طريق طرح برامج عمل حقيقية تضمن المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في الحياة السياسية، وذلك للوصول لأكبر عدد من القواعد الشعبية في سبيل تمكين المرأة.
أوضح الخوالدة دور السلوك الانتخابي للمقترعين في تأثيره على مخرجات العملية الانتخابية، ليؤكد على أهمية زيادة الحملات التوعوية التي تعمل على تنوير الرجل والنساء لانتخاب الأفضلية بغض النظر على الجنس، وتشجيع النساء لخوض الانتخابات ضمن مسار التنافس الحر على مستوى الدوائر، وعدم انحصارهن على مسار الكوتا فقط.
بدورها قالت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، ” الدكتورة عبير دبابنة”، إن للأحزاب مصلحة قوية للعمل بشكل جاد على استقطاب النساء والشباب ليصبحوا جزءًا فاعلاً فيها، مشيرة إلى ضرورة وجود تأصيل حقيقي لوجود نساء قياديات وفاعلات ضمن إطار مفهوم المواطنة الفعالة التي تقوم عليها الأحزاب.
