أحمد الضاهر _ سوريا
تصريحات نفي بعضها وإثبتا بعضها الآخر في مسار التقارب بين حكومتي النظام السوري وأنقرة ،كان أخرها قد بدأ عندما تحدثت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين بشار الأسد ورجب طيب أردوغان في قمة شنغهاي بمدينة سمرقند برعاية روسية ونفي ذلك من قبل الجانب التركي.
لكن هذا النفي قبل بمقال نشرته صحيفة “حرييت” التركية عن تصريحات لأردوغان بأسعداده للقاء الأسد في حال جاء إلى سمرقند، لكنه ادان خياراته السياسية والعسكرية التي تمنعه من حضور هذه القمة.
ترافق ذلك مع تقارير، في الصحافة التركية وآخر لرويترز، تتحدث عن تقدم في المباحثات الأمنية بين الجانبين واحتمال عقد لقاء على مستوى وزاري، وهو ما شجع عليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مبديا استعداد موسكو لدعم مثل هذا اللقاء إذا لزم الأمر.
شروط التطبيع
صرح الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن السبت الماضي أنه لا وجود أي خطة لتطبيع العلاقات بين الجانبين،وأن مسار أستانا هو الحل للازمة السورية ، بينما نفى وزير خارجية النظام فيصل المقداد عقد مفاوضات بين الطرفين لتطبيع العلاقات بينهما، فيما اعتبر مسار أستانا “الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة السورية”
ويوحي نفي الجانبين أن عدم تبلور اتفاق بعد على طبيعة الخطوات التي يطالب كل منهما الآخر بالإقدام عليها كشرط للتطبيع بحسب باحثين.
فيما يرى الباحث المتخصص بالشأن السوري في مركز جسور للدراسات عبد الوهاب عاصي، أنه لا بد من التفريق بين مسار المباحثات وبين خيار إعادة تطبيع العلاقات بين الجانبين.وأن الحديث عن لقاء بين أردوغان والأسد يعني الاستعداد للانتقال نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية، لكنه اعتبر أن ذلك “يبدو عسيرا جدا في ظل المعطيات القائمة.
ووصف عاصي أن المباحثات “إستكشافية أو اختبار النوايا”، وهو ما ينسجم مع إجراءات بدأ كل من الطرفين باتخاذها تحت هذا البند، رغم إصرارهما على عدم وجود خطط للتطبيع حتى الآن
إجراءات لتسهيل عودة السوريين
وبدأ النظام السوري بالتعاطي بشكل مرن مع مسألة عودة اللاجئين السوريين المقيمين منهم في تركيا على وجه الخصوص.
كما وأعلنت قنصلية النظام السوري في إسطنبول فتح باب “تسوية وضع السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم”، وكذالك تسوية وضع المتخلفين عن “خدمة العلم” بالحصول على إذن بالدخول لمدة 180 يوما يستطيع من خلالها اتخاذ الإجراءات المطلوبة لكف البحث عنه.
ورغم أن مفهوم تسوية الوضع لم يشكل ضمانة للبعض من الاعتقال والتعذيب وحتى الموت تحت أيدي السجانين النظام السوري. وتتطلب “تسوية الوضع” مجموعة أوراق، تتضمن إثبات قرابة مقدم الطلب مع المواطن المراد تسوية وضعه، وسيرته الذاتية، وتاريخ مغادرته سوريا والمعبر الذي غادر منه، وعنوان إقامته في الخارج، وأخيرا دوره في الازمة السورية.
وتتقاطع هذه الأنباء نقلًا عن صحف تركية من مصادر أمنية قولها إن المحادثات مع النظام السوري وصلت إلى مرحلة رسم خطة لفسح المجال أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ونشر موقع خبر 7 التركي، إن الوفد التركي أثار قضية الحجز على ممتلكات الغائبين وفق القانون رقم 10 وقوانين أخرى صدرت في أوقات مختلفة لا تشجع السوريين على العودة .
روسيا تريد التفرغ لأوكرانيا
قال نصر اليوسف الباحث السياسي في الشأن الروسي أن الروس قد “أوعزوا للأسد” القبول بأمور يمكن أن تساعد أردوغان على الفوز في الانتخابات القادمة، وخاصة فيما يتعلق باللاجئين والحدود السورية التركية
ويفيد اليوسف أيضا، إلى أن موسكو ربما ضغطت على النظام لـ” عودة اللاجئين” ، ولو كان بضع مئات من الآلاف ليفهم الناخب التركي أن تركيا سوف ترسل جميع الاجئين إذا فاز أردوغان بالانتخابات. ويرى نصر يوسف أن روسيا تريد من تركيا أن تحل محلها ولو بشكل جزئي في القضية السورية، خاصة أن أنقرة شريك لموسكو في منصة أستانا والرؤى الروسية التركية أقرب إلى بعضها من الرؤية الإيرانية الشريك الثالث في مسار أستانا .
