توقعت الحكومة أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3,7 في المائة السنة المقبلة، بعد نمو مقدر بـ3,4 في المائة خلال العام الحالي، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ديناميكية النشاط الاقتصادي الوطني ليسجل نموا بنسبة 4 في المائة بحلول عام 2026.
وفي هذا الصدد، قالت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن تقرير “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي”، إنه “بعد التعافي القوي في عام 2021 والاعتدال الكبير في النمو في عام 2022 من المتوقع أن يشهد عام 2023 تسارعا في النمو الاقتصادي”.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات المرتبطة بعام 2024 ترتكز على مجموعة من الافتراضات المتعلقة بالبيئة الوطنية والدولية، وعلى وجه الخصوص “نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 2,9 في المائة، متوسط سعر برميل برنت 79.8 دولارات، وسعر صرف اليورو دولار عام 2024 يساوي مستواه عام 2023 أي 1.081، سعر صرف اليورو مقابل الدرهم 10.70 وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم 9.80، ومع الأخذ في الاعتبار فرضية الحملة الفلاحية بقيمة 75 مليون قنطار التي من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية قليلا لتسجل نموا بنسبة 5,9 في المائة”.
وهكذا، وبعد إنتاج الحبوب بـ33,4 ملايين قنطار سنة 2022، يتوقع أن يصل الإنتاج المذكور سنة 2023 إلى 55 مليون قنطار، أي بزيادة قدرها 64,7 في المائة. ومن المتوقع أن “يؤدي هذا التحسن إلى زيادة القيمة المضافة الزراعية بنسبة 4.8 في المائة بعد انكماشها بنسبة 12.9 في المائة في عام 2022”.
وأكدت الوثيقة أنه “من المتوقع أن تحافظ القيمة المضافة غير الزراعية على معدل نموها بمعدل قريب من معدل العام السابق، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.4 في المائة في عام 2024 بعد 3.3 في المائة في عام 2023”.
وحسب الوثيقة، ينبغي للأنشطة غير الزراعية أن تستمر في اتباع اتجاه تصاعدي، إذ بعد نمو بنسبة 3 في المائة عام 2022 من المتوقع أن تنمو هذه الأنشطة بمعدل 3.3 في المائة عام 2023، أي بمستوى قريب من ما كان عليه قبل الجائحة.
وبالتالي، تتوقع الوزارة أن تعود الأنشطة الثانوية إلى النمو في عام 2023 بعد انكماشها في عام 2022؛ في حين يجب أن تشهد الأنشطة الثالثة تباطؤا طفيفا في نموها من 5.4 في المائة في عام 2022 إلى 4.1 في المائة في عام 2023.
ومن ضمن العوامل التي من شأنها أن ترفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني، ذكر التقرير “تسارع الطلب الاستهلاكي من الإدارة العامة والتي من المتوقع أن تزيد بنسبة 5.9 في المائة في عام 2023. وسيكون ذلك مدفوعا أيضا بعودة النمو في الاستهلاك المنزلي النهائي الذي من المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 2.4 بالمائة”؛ فيما توقع التقرير أن يشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت عودة إلى النمو بعد الانكماش في عام 2022، وينبغي أن يرتفع بنسبة 7 في المائة، حسب التقرير.
وحسب الوثيقة، من المتوقع أن يستمر الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب في النمو بالمعدل نفسه المعتدل في عام 2023.
ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.9 في المائة في عام ،2024 بعد 2.7 في المائة في عام 2023 و5.6 في المائة في عام 2022.ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تسارع طفيف في نمو الصادرات بنسبة 6.4 في المائة، بعد 5.6 في المائة في عام 2023. وينبغي أن يكون نمو الواردات، من جانبه، عند 5.9 في المائة بعد 5.3 في المائة في 2023.
