أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية،خلال اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بالبرلمان لتقديم الإطار العام لمشروع قانون المالية 2024، اليوم الجمعة، أن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.7% في عام 2024، بعد نمو بنسبة 3.4% في عام 2023.
وأشار لقجع، ، إلى أن هذه التوقعات تستند إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك استمرار التعافي التدريجي للطلب الداخلي والخارجي، وتحسن أداء القطاع الفلاحي، وتسريع وتيرة الاستثمارات العمومية والخاصة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
وقال المسؤول الحكومي: “بالرغم من السياق الصعب وبفعل الدينامية الإيجابية لبعض القطاعات غير الفلاحية، لم يتجاوز تحيين انخفاض نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2023 ما يناهز 0,6 نقاط”.
وحققت المداخيل الجبائية نسبة إنجاز بلغت 53.6%، فيما سجلت المداخيل غير الجبائية نسبة إنجاز محصورة في 23.6%، علما أن المداخيل المتبقية سوف يتم تحصيلها في الأسدس الثاني من السنة، بحسب الوزير.
كما أشار لقجع إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بـ5,3 مليارات درهم، موضحا أن الضريبة على الدخل ارتفعت بنسبة 1,6 مليار درهم، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع الضريبة على الأجور.
وسجل المصدر ذاته “تحولا تدريجيا للضغوط التضخمية التي كانت خارجية المصدر بالأساس إلى ضغوط داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتنتشر إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية”.
وأضاف لقجع في سياق حديثه عن التضخم أنه بعد بلوغ ذروة معدلاته في شهر فبراير 2023، عرف التضخم تراجعا تدريجيا، وينتظر أن يتواصل التوجه التنازلي للتضخم بالنظر إلى العوامل المرتبطة بانخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية، وتلاشي توترات سلاسل الإمداد والتراجع الملحوظ الأسعار الشحن البحري.
تنضاف إلى ذلك، وفق المصدر المسؤول ذاته، عوامل تتعلق بالاستيعاب الكلي للتأثيرات التراكمية للارتفاعات السابقة التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، وكذا تضافر الجهود لمواكبة التوجه التقييدي للسياسة النقدية، لاسيما التدابير والإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من تداعيات التضخم على الأسعار المحلية.
