ترأست عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، اليوم الثلاثاء في الرباط، حفل توقيع اتفاقية شراكة بمعية خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
تتعلق الاتفاقية بتعزيز الالتقائية والتكامل بين البرامج القطاعية في المجالين الصحي والاجتماعي عبر خلق مراكز اجتماعية طبية، بمعدل مركز بكل جهة أو إقليم.
وقالت عواطف حيار إن “هذه الاتفاقية مهمة للغاية لكونها ستستكمل مسلسل التشاور والتعاون والعمل المشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإحداث هذه المراكز، بشراكة مع مختلف المتدخلين المعنيين على المستويين الوطني والترابي”، مضيفة أن “استجابة وزارة الصحة منذ البداية كانت إيجابية للاشتغال معا حول مفاهيم جديدة للعلاقة بين الطبي والاجتماعي”.
وأردفت الوزيرة بأن “الاشتغال بين الوزارتين طبعه التقارب والتكثيف بين مختلف المصالح، لتكون الخلاصة تحديد ملامح ومكونات هذا المشروع، بحيث ستقدم هذه المراكز خدمات طبية واجتماعية تتكامل فيما بينها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”، موردة أنها “تهدف أيضا إلى تحقيق التكامل بين الخدمات الصحية والمساعدة الاجتماعية لتحسين جودة حياة هذه الفئة في المجتمع”، مبرزة أن “خلق هذه البرامج يأتي في خضم تنزيل التوجيهات الملكية فيما يخص التغطية الصحية الشاملة”.
وأفادت المسؤولة الحكومية بأن هذه الخطوة “تأتي أيضا في ظل السعي نحو تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، الذي هدفه تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، عبر تكريس الالتقائية بين القطاعات الحكومية”، مشيرة إلى أن “هذا المشروع يأتي لتصحيح مسار المخطط الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي أبان عن قصور فيما يتعلق بهذه الالتقائية بين الخدمات الطبية والاجتماعية”.
وقالت الوزيرة إن هذا المشروع “يتماشى مع أهداف البرنامج التنفيذي الثاني للسياسة العمومية للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة 2022-2026، الرامي إلى الوقاية من أسباب الإعاقة وتحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي”، موضحة أن “هذه المراكز ستعتمد على بطاقة الإعاقة، التي ستساهم في توفير البيانات الخاصة بكل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم تحويلها إلى ملفه الطبي بطريقة تلقائية ستمكن من تحديد مسار العلاج والمواكبة والمساعدة الاجتماعية”.
ومن جهته، قال خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن “هذه الاتفاقية تكتسي أهمية قصوى في إطار تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية”، مشيرا إلى أنها “تهدف إلى تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين، كما تندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، خاصة في شقه المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية كرافعة أساسية للتنمية ومدخلا لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية”.
وأضاف آيت طالب أنه بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية والاجتماعية، “تم إصدار القانون الإطار رقم 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يهدف بالأساس إلى تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، بحيث أولى هذا الورش الإصلاحي اهتماما بالغا لتأهيل العرض الصحي”.
وحسب الوزير، فإن “هذا التأهيل تم من خلال تأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية”، موردا أنه “في هذا الإطار تندرج هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تحديد إطار للتعاون والشراكة بين الوزارتين، وستشمل هذه المراكز مرافق مخصصة للخدمات الطبية وأخرى للخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى مرافق مشتركة، وذلك من أجل تنويع عرض الخدمات الصحية والاجتماعية وتقريبها من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين الولوج إلى هذه الخدمات”.
