تزامنا مع انطلاق الامتحانات الاستثنائية بكليات الطب والصيدلة المغربية، و بعد نحو شهر ونصف الشهر من توقيع محضر اتفاق أنهى أزمتها الطويلة، نبّهت نائبة برلمانية إلى قرار كليات خاصة للطب بالمغرب مخالفة مقتضيات هذا المحضر، من خلال تطبيق قرار تقليص مدة التكوين على جميع الأفواج، رغم أن الاتفاق نص على عدم تطبيقه على الأفواج الأربعة السابقة لصدوره، ما ينذر بتباين في تكوين “أطباء الغد” بالكليات العامة وزملائهم بالكليات الخاصة.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجّهته النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية لبنى الصغيري إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ذكّرت فيه بأن محضر الاتفاق نصّ على “عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023، المتعلق بتخفيض سنوات الدراسة بكليات الطب إلى 6 سنوات، على الأفواج الأربعة السابقة عن صدوره، وإخضاعها للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره”.
وكشفت الصغيري أن “بعض الجامعات الخاصة بالطب في الرباط والدار البيضاء (اتخذت) قرار ضرب هذا الاتفاق عرض الحائط، والسير قدما نحو العمل بما كان قبله؛ أي تنفيذ قرار تقليص مدة التكوين على جميع الطلبة والأفواج”، منبّهة إلى أن ذلك “يطرح إشكالية التفاوت البيداغوجي بين الكليات العمومية والخصوصية”.
وأكدت عضو فريق “الكتاب” بمجلس النواب لميداوي أن “هذا التفاوت البيداغوجي سيساهم في تبايُن التكوين”، موضحة أن “قيام الجامعات الخصوصية بتقليص مدة الدراسة لجميع الأفواج سيؤثر على جودة التكوين، إذ سيصبح الفارق الأكاديمي أزيد من 600 ساعة من التكوين بين الجامعات العمومية والخصوصية”.
اعتبارا لذلك ساءلت الصغيري وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها من أجل “توحيد الزمن البيداغوجي بين الجامعات العمومية والجامعات الخصوصية للطب، لاسيما بالدار البيضاء والرباط”، مع تحديد “الأفق الزمني للعمل بذلك”.
وذكّرت النائبة البرلمانية عينها في هذا الصدد بأن الملك محمد السادس “أطلق الورش التاريخي للحماية الاجتماعية بما يجعل الرهان قوياًّ على إصلاح المنظومة الصحية، حتى تساير متطلبات هذا الورش، من موارد بشرية مؤهَّلة ومكوَّنة تكوينا جيدا، ناهيكم عن عدد الأطباء الكبير الذي نحن في حاجة إليه”.
