عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، مساء أمس الاثنين، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، لمناقشة مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
وأوضح حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، أن المكتب السياسي استهل اجتماعه بالاستماع لعرض سياسي قدمه الرئيس، ثمن خلاله انخراط جميع التنظيمات الموازية للحزب في الدينامية التي يعيش على إيقاعها التجمع الوطني للأحرار منذ مؤتمره الوطني السادس.
وأشاد عزيز أخنوش بـ”نجاح مختلف التنظيمات في عقد مؤتمراتها وطنيا وجهويا، بعد المؤتمر الوطني السابع، وانخراطها بتلقائية وبفعالية في مناقشة جل القضايا التي تستأثر باهتمام المغاربة، وكذا تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع لمشاكل المواطنين باختلاف مشاربهم”، كما توقف عند الحصيلة المرحلية للحكومة بعد 21 شهرا من تعيينها، مشيدا بـ”أدائها المتميز وبتماسك مكونات أغلبيتها”.
وأشار البلاغ إلى أن أعضاء المكتب السياسي استمعوا لأربعة عروض أخرى، الأول قدمته أمينة بنخضراء، تطرقت خلاله لمدى تقدم الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في إعداد كتاب أبيض يتضمن تصور الحزب بخصوص مدونة الأسرة، التي أكد الملك محمد السادس في خطاب العرش للسنة الماضية أنها وإن شكلت قفزة إلى الأمام، إلا أنها أصبحت غير كافية.
واستمع المكتب السياسي لعرض آخر قدمه عبد الله غازي، تطرق خلاله لأنشطة الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي عقدت إلى حدود الآن 6 منتديات جهوية، في انتظار اختتام جولاتها الجهوية مطلع السنة المقبلة، التي ستتوج بإصدار كتاب يقدم حلولا عملية لتجويد عمل المنتخبين والمساهمة في الرقي بالتدبير الجماعي. كما استمع أعضاء المكتب السياسي لعرضين مماثلين قدمهما رئيسا الفريقين البرلمانيين بمجلس النواب، محمد غياث ومحمد البكوري، تطرقا فيهما لحصيلة عمل الفريقين، على مشارف اختتام الدورة الربيعية.
كما استحضر أعضاء المكتب السياسي تخليد المغاربة، نهاية الشهر الجاري، الذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، بما تحمله هذه المناسبة من معاني التعلق بأهداب العرش العلوي المجيد، كونها محطة من محطات تجديد البيعة للملك، ومناسبة للتوقف عند المنجزات التي قامت بها بلادنا طيلة الـ 24 سنة الماضية، من خلال مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي وضعت بلادنا على مسار التنمية وجعلت منه بلدا متفردا في المنطقة، وقوة صاعدة على المستوى الإقليمي.
وفي السياق ذاته، أشاد أعضاء المكتب السياسي بالسياسة الحكيمة للملك محمد السادس في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وبتوالي الانتصارات الدبلوماسية في هذا الملف، مما أفرز تبني مجموعة من الدول مواقف صريحة تنتصر للشرعية ولمصداقية الطرح المغربي، مجددين تأكيد الحزب على ضرورة اليقظة والتعبئة لجميع الأحزاب السياسية والقوى الحية داخل المجتمع للتصدي لمختلف المناورات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية.
وعلى مستوى العمل الحكومي، ثمن المكتب السياسي المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، كما عبّر عن ارتياحه لعمل الحكومة وتدخلاتها التي تميزت بالعقلانية واستحضار المصلحة العليا لبلادنا على العديد من المستويات وفي مجموعة من القطاعات، على غرار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والتشغيل، والاستثمار، والعدل والحريات، والفلاحة، والماء، والنقل الجوي، والسكن اللائق، والسياحة، والطاقة، والرقمنة، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وجدّد المكتب السياسي التأكيد على تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة، التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الرفع من أجور الموظفين والأجراء، ودعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ودعم قطاع الفلاحة ومربي الماشية خلال السنة الماضية والجارية بأزيد من 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف والحد من تضخم أسعار المنتوجات الفلاحية، والاستمرار في دعم مجموعة من المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة جراء جائحة كوفيد-19، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي سنة 2022 (245 مليار درهم) والرفع منها سنة 2023 لتبلغ 300 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ المغرب، وفي عز الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد المكتب السياسي أن وجاهة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها، كانت عاملا حاسما مكن الاقتصاد المغربي من تسجيل مؤشرات إيجابية، وهو ما أكدته مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، في الأيام القليلة الماضية، عندما أشارت إلى استمرار انخفاض مؤشر التضخم في الفصل الثاني من السنة الجارية، وتقلص أسعار المنتجات الغذائية، وارتفاع نسب النمو الاقتصادي مقارنة مع السنة الماضية، الأمر الذي تؤكده مؤشرات أخرى على غرار استمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا.
وأكد البلاغ أن “أعضاء المكتب السياسي أجمعوا على أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة تؤكد أن بلادنا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع الأسر المغربية باختلاف مستوياتها، وعلى جميع المغاربة، سواء في الداخل أو الخارج، خاصة وأن الحكومة تشتغل بعمق وحكمة على كافة الملفات، من خلال سياسات [جيلية] متوسطة وبعيدة المدى، ستساهم في بناء مغرب التقدم والكرامة كما يريده الملك، وفي ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية المنشودة”.
وتطبيقا للمادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي، لاسيما الفقرة الأولى، تقرر إلحاق مصطفى الرداد عضوا بالمكتب السياسي للحزب، في إطار الحصة المخصصة لرئيس الحزب، كما تم، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد أخذ المكتب السياسي علما بذلك، تعيين كل من محمد جني منسقا للحزب بإقليم الصويرة، وجواد الهلالي منسقا للحزب بإقليم الحوز، ومحمد الحمدي منسقا للحزب بإقليم مولاي يعقوب.
