أقدمت حكومة أخنوش على إلغاء الطلبات المادية للعروض العمومية، وتحولتها إلى طلبات إلكترونية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في هذه العملية.
وبحسب ما جاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، فإن إعداد وحفظ الوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية، التي تتولى تدبيرها الخزينة العامة للمملكة، يتم بطريقة إلكترونية، كما أن أظرفة المتنافسين يتم تشفيرها عبر بوابة الصفقات العمومية قبل إيداعها بطريقة إلكترونية.
وتتم عملية فتح الأظرفة وتقييم عروض المتنافسين أيضا بطريقة إلكترونية. وفي حال وجود صعوبات تقنية تحول دون فتح العروض المودعة بطريقة إلكترونية وتقييمها خلال الساعة المحددة، يتم إرجاء عملية فتح الأظرفة لمدة ثمانية وأربعين ساعة لعقد جلسة عمومية لفتح الأظرفة.
وتتيح البوابة الرقمية الخاصة بالصفقات العمومية للجهة صاحبة المشروع المندرج ضمن الصفقات العمومية، إحداث فضاء مخصص لتخزين الوثائق والمستندات المُودعة من قِبل المتنافس الذي رست عليه الصفقة.
كما تتيح البوابة لصاحب المشروع تدبير جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بملفات النفقات المرتبطة بالصفقات العمومية من أجل استغلالها على مستوى أنظمة المعلومات المخصصة لتنفيذ النفقات المذكورة.
نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية سيجعل المعاملات القائمة بين الأطراف المعنية بالصفقة تتم إلكترونيا بالكامل، بما في ذلك التوقيع على الوثائق والمستندات.
وفي حال تبيَّن أن التوقيع الإلكتروني المُوضع على وثيقة ما غير صحيح، يتعين على فاعل البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية التحقق من صحة التوقيع، عبر نقط المراقبة المُتاحة على مستوى البوابة المذكورة.
واستثنى القرار الحكومي صفقات إدارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، من التجريد من الصفة المادية.
ويتعين على المؤسسة العمومية صاحبة المشروع المندرج ضمن الصفقات العمومية، نشر جملة من الوثائق المتعلقة بالصفقة على البوابة الإلكترونية الوطنية المُحدثة لهذا الغرض، ومن بينها نتائج طلبات العروض.
ومن خلال البوابة المذكورة يتم نشر نتائج جلسة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وإخبار نائل الصفقة بقبول عرضه، وإخبار المتنافسين الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم، مع بيان أسباب إبعادهم.
