استحضرت حكومة أخنوش دعوة الملك محمد السادس إلى الجدية في خطاب العرش الأخير، حيث حددت أربع أولويات رئيسية لعملها في مشروع قانون المالية لعام2023.
حسب المنشور الموجه إلى الوزراء، أكد عزيز أخنوش أن حكومته “عازمة على تعزيز الدينامية التي سجلها الاقتصاد الوطني العام الماضي وبداية السنة الجارية، خلال سنة 2024، عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي”.
وأضاف أخنوش أن الحكومة ستعمل على تطبيق التوجيهات الملكية وبرامج النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي “للارتقاء بمسار بلادنا التنموي إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة”.
وأقر أخنوش بأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم.
وتطمح الحكومة، بناءً على الأولويات التي حددتها، إلى تحقيق معدل نمو يناهز 3.7 في المائة سنة 2024 مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة سنة 2024 مقابل 4.5 في المائة المتوقعة نهاية السنة الحالية.
وأعطى رئيس الحكومة تعليماته إلى القطاعات الحكومية للتقيد بإعداد المقترحات مع الالتزام بضبط النفقات على مستوى نفقات الموظفين والتسيير والاستثمار قبل نهاية شهر غشت الجاري، لتقديم مشروع قانون المالية في الآجال الدستورية والقانونية.
