صادقت الحكومة الإسبانية على قانون الهجرة الجديد ،و الذي تسعى من خلاله لتسوية الوضعية القانونية للعديد من المهاجرين السريين، وذلك بغية إدماجهم في سوق الشغل.
ويمكن هذا القانون من الحصول على الإقامة، شريطة إقامة الشخص لمدة سنتين في إسبانيا، وأن يكون قد تلقى تدريبا في قطاع اقتصادي معين يحتاج إلى عمالة، حيث يحمل هذا الإجراء الجديد إسم الإقامة عبر التدريب.
وقال وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، “إن هذا الإجراء سيحدث ثورة في نظام الهجرة بأكمله، حيث سيمكن من تعزيز الهجرة القانونية والمنظمة والآمنة، وهو إجراء طموح للغاية”.
