خبير يوضح مغزى تجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة و تأكيدها على حصرية العملية السياسية في الصحراء المغربية.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكد مجددًا دعمها للعملية السياسية المستمرة تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مما يعزز القرار الذي أصدرته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي.

ويدعو القرار، الذي تم اعتماده يوم الأربعاء، كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام، وفي ما بينها، بغية التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.

وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، إن هذا القرار يأتي ليكرس المقاربة الأممية المتسمة بالواقعية والعقلانية التي تشيد دائما بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتصفها بالجدية والمصداقية وذات الأولوية.

وأوضح المحلل السياسي، أن هذا القرار جاء ليجهض مناورات خصوم الوحدة الترابية الرامية إلى إحياء أطروحات سياسية متجاوزة من قبيل الاستفتاء الذي يتم تجاهله سواء في قرارات مجلس الأمن أو تقارير الأمين العام الأممي.

وأضاف، أن هذا القرار يتماشى مع تطورات التي يشهدها ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وفي مقدمتها التأييد الدولي الكبير الذي يحظى به الموقف المغربي على اعتبار وجود أكثر من 112 بلدا من أعضاء الأمم المتحدة يؤيدون المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويعترفون بالسيادة المغربية على الصحراء، من بينهم 30 دولة فتحت بعثات ديبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، حيث أن هذه التطورات كرست مواقفهم القوى الدولية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واسبانيا، الأمر الذي يحيل على انحصار وتراجع الطرح الانفصالي وتفكك يشهده المعسكر الداعم للانفصال.

وأشار إلى أن هذا القرار يعبر عن انسجام مختلف الهيئات الأممية في ما يتعلق في التعاطي مع ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما أن هذا القرار يقضي على مناورات خصوم المملكة، لمحاولة توظيف الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتشويش على الوساطة الأممية عن طريق اللجان التابعة لهذه الهيئة، الأمر الذي يحيل على انسجام المجتمع الدولي في دعم المقاربات الواقعية والعقلانية التي تتجسد في المبادرة المغربية للحكم الذاتي.