نشبت خلافات بين بعض قيادات الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية وقيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بسبب ما اعتبرها البعض محاول للإقصاء، فيما يعتبر مكتب الاتحاد الأمر تطبيقا للقانون.
وترجع أسباب الخلاف إلى اتخاذ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قرارا بتجميد عضوية أحد قياديي الجامعة، بسبب، بعض الخروقات التنظيمية وعدم الامتثال لبعض القرارات الملزمة، بالإضافة إلى عدم التمكن من تنظيم المؤتمر الوطني للجامعة داخل الآجال المعقولة.
ويعتبر أعضاء في الجامعة أنها “انضبطت وقررت تحديد موعد مؤتمرها في 14-15 من شهر نونبر 2020، قبل أن تفاجأ بتدخل الأمانة العامة وبدون أي سبب معقول للمطالبة بتأجيل المؤتمرات، لتتلقى من المجلس الوطني للاتحاد المنعقد يوم 16 أبريل 2021 صفعة قوية باتخاذه قرارا مخالفا لإرادة الأمانة العامة، وذلك برفضه قرار تأجيل المؤتمرات الجامعية والمجالية”؛ فيما أوردت مصادر من الاتحاد أن قيادة الجامعة “خرقت القانون ولم تمتثل لتوجيهات الأمانة العامة”.
من جهة أخرى أكد مصدر من الجامعة أن “جائحة كورونا أوقفت جميع التجمعات، ليتأجل المؤتمر بسبب القوة القاهرة وقرار السلطات المختصة”؛ فيما تعتبر قيادة الاتحاد أن “الجائحة انتهت قبل ثلاث سنوات، ولا يمكن الاستمرار خارج القانون”.
وأورد مصدر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “أجلنا مؤتمرات الجامعات في ‘فترة كوفيد’، لكن الجامعة الوطنية للجماعات المحلية بعد ذلك لم تتمكن من عقد مؤتمرها، فاتخذت قيادة الاتحاد القرار بتجميد عضوية أحد قيادييها، مع الإشراف على مؤتمرها”، وتابع: “تشكلت لجنة تضم بعض أعضاء الجامعة بإشراف من الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتم تنظيم المؤتمر وحصلوا على وصلهم”.
وترفض قيادات في الجامعة اتهامات قيادة الاتحاد، مؤكدة أنها “تسعى بتدخلها لعقد المؤتمر إلى إسكات بعض الأصوات المعارضة”، فيما تعتبر قيادة الاتحاد بحسب ما أكده مصدر هسبريس أن “مثل هذه الأحداث وقعت في بعض القطاعات، حيث دائما ما تحتج العناصر التي لا يرضيها تطبيق القانون بهذا الشكل، ويمكنها التوجه للمحكمة”.
وأضاف المصدر عينه: “مرحبا بهم إن أرادوا العمل داخل الاتحاد، لكن التداول على السلطة يقتضي انتظار الانتخابات، بعد أربع سنوات، وإذا حصلوا على مواقع السلطة بالتصويت فمرحبا بهم”.
