دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ تنظم خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ومن المتوقع أن تخلق هذه المقتضيات ثلاثة مستويات جديدة من التوقيع الإلكتروني، والتي يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من الوثائق.
و وردت مقتضيات الجديدة ضمن المرسوم رقم 2.22.687 القاضي، بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، بعد مضي ستة أشهر على صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7160 بداية العام الجاري.
وقد شرعت مجموعة من الشركات في تقديم خدمات التوقيع الإلكترونية بمستوياتها المختلفة، التي يمكن استعمالها في وثائق طلب القروض والتصريحات الضريبية والاجتماعية، إضافة إلى الشهادات الضريبية والعقود البنكية والتأمينية والشهادات الإدارية، والردود على طلبات العروض العمومية، كما يمكن استعمال خدمات التوقيع الإلكترونية في الفواتير وإرسال الملفات القضائية والسجل العدلي.
وينص القانون المنظم على أن تتضمن شهادة التوقيع الإلكتروني المسلمة من طرف شركات خدمات ثقة معتمدة رمزا تعريفيا فريدا للشهادة، والاسم التجاري للشركة، وتاريخ بداية مدة صلاحية الشهادة ونهايتها.
ومن أجل التنفيذ الفعال والملائم لمختلف هذه المقتضيات، نص القانون على إحداث السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية لمنح الاعتماد للشركات من أجل تقديم خدمات ثقة مؤهلة وإصدار شهادات إلكترونية مؤهلة وتسليمها ومراقبة أنشطتها.
ويفترض أن يتم تحيين بعض أحكام قانون الالتزامات والعقود بإضافة المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في نطاق تطبيق القانون الجديد، لكون هذه المعاملات يجري بها العمل يومياً في الاقتصاد ويجب أن تستفيد من الحماية القانونية.
القانون الجديد الذي سهرت على إعداده إدارة الدفاع الوطني، يسعى ليشكل لبنة أساسية ودعامة مهمة إلى جانب باقي النصوص القانونية المرتبطة بمجالي الأمن السيبراني والثقة الرقمية، وبالتالي المساهمة في تكريس الثقة في المعاملات الإلكترونية وتعزيز فعاليات الخدمات العمومية والخاصة.
