دافوس..أزمة إرتفاع تكلفة المعيشة في المغرب

هاجر نصر ـ القاهرة/ مصر

أفاد تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول “المخاطر العالمية لسنة 2023” أن أزمة تكلفة المعيشة هي أكبر الأخطار المحدقة بالمغرب خلال السنتين المقبلتين.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة المعيشة تأتي على رأس أكثر خمسة مخاطر تواجه المغرب، متبوعة بمخاطر أخرى ذات علاقة؛ هي التضخم السريع والمستمر، والصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية بالأسواق.

أهم خمسة مخاطر تحدق بالبلاد على مدى عامين؛ أولها أزمة تكلفة المعيشة، ثانيها التضخم السريع أو المستدام بالبلاد، ثم خطر الصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية، فأزمات الديون.

وجاءت أزمات الديون في المرتبة الخامسة من الأخطار المحدقة بالاقتصاد المغربي، بسبب ما يمكن أن يحدث من حالة إعسار، أو أزمات سيولة، أو تخلف عن السداد، بما لذلك من تبعات اجتماعية سلبية.

أن الخطر المتعلق بتكلفة المعيشة ليس مرتبطاً بالمغرب وحسب، بل بالعالم أجمع، حيث إن هذا الخطر يأتي على رأس الأزمات التي تواجه العالم في العامين المقبلين، بسبب التضخم والاضطرابات في تدفقات الغذاء والطاقة وتبعات الحرب في أوكرانيا، وغيرها.

تقرير “دافوس” وقف على فشل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها بنسبة متوسطة، مع إرتفاع في مستوى الإجهاد المائي للأحواض الرئيسية في البلاد تتراوح نسبته ما بين 75 و100%، بينما احتياطات المواد المعدنية لا تتجاوز 1%.

ونبه التقرير إلى ما لمشكل تكلفة المعيشة من آثار سلبية متعددة، خاصة على فئات واسعة من السكان التي وجدت نفسها غير قادرة على الحفاظ على نمط حياتها بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية دون ارتفاع في دخلها، ما أدى إلى زيادة مديونية الأسر، وقد يؤدي إلى اضطرابات سياسية وعدم استقرار، وإرتفاع نسب الهجرة، وغيرها.

وهذا الوضع الذي شخصه تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تؤكده تقارير دولية ووطنية، على رأسها المندوبية السامية للتخطيط التي رصدت تردي الأوضاع المعيشية للأسر المغربية في ظل استمرار الغلاء، وارتفاع لجوئها إلى المديونية وقروض الاستهلاك رغم ارتفاع سعر الفائدة.

يبرز استمرار خطورة حدوث انقطاع في إمدادات المواد الأساسية، حيث وخلال 2022 قامت 30 دولة بفرض قيود على صادراتها من المنتجات لتأمين حاجياتها بسبب الأزمة العالمية، وهذه المخاطر لا تزال محدقة، خاصة مع ظهور معطيات أخرى كانتشار الوباء في الصين.

أورد أن من بين أكثر 10 مخاطر تهدد العالم؛ أزمة تكلفة المعيشة، ثم الكوارث الطبيعية، إضافة إلى إنتشار الجريمة الإلكترونية، وأزمات الموارد الطبيعية، وتزايد الهجرة غير الطوعية على نطاف واسع.

وأوضح أن نهاية عصر سعر الفائدة المنخفض ستكون لها تداعيات كبيرة على الحكومات والشركات والأفراد، وقال: “يجب على المنظمات إعادة تركيز نهج إدارة المخاطر والمرونة لديها للتغلب على أزمات اليوم وفي الوقت نفسه الاستعداد للمخاطر المستقبلية”.