قررت الحكومة المغربية رفع دعمها المالي لشراء الأبقار الحلوب المستوردة إلى 6 آلاف درهم للرأس الواحد.
ويستمر هذا الدعم حتى 31 ديسمبر 2026، أو عندما يصل إجمالي عدد العجلات التي تلقت الإعانة إلى 60000 رأسًا.
وجاء هذا القرار رقم 1902.23 بشكل مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزير الداخلية.
وصدر هذا القرار في الرباط في 21 يوليوز 2023، وأصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية، بهدف المساهمة في السيطرة على الظروف الحالية التي تتميز باستمرار ارتفاع أسعار الأعلاف واضطرابات سلاسل التموين والتوزيع العالمية.
وورد في العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرار مشترك آخر بين الثلاثي الحكومي عينه تحت رقم 1903.23 يتعلّق بتحديد مبلغ إعانة الدولة وشروط وكيفيات منحها لاقتناء العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة المختارة التي تم إنتاجها على الصعيد الوطني.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مبلغ الإعانة لاقتناء هذه العجلات من الأصناف الأصيلة المختارة يحدد في ثلاثة آلاف درهم (3000 درهم) لكل رأس، وتمنح هذه الإعانة مرة واحدة فقط للعجلات من هذه الأصناف في الوحدات النموذجية لتربية الأبقار التي تستجيب للشروط المنصوص عليها، والتي تم اقتناؤها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وتنصّ المادة الثانية من القرار على أن من شروط الاستفادة أن تكون البقرة من سلالات الهولشتاين ذات اللون الأبيض والأسود وذات اللون الأبيض والأحمر، والسلالات السمراء، والجيرزي، والطارونطيز والنور وماند. كما يشترط أن يكون إنتاجها تمّ في الوحدات النموذجية، وأن تكون أنثى حاملا، ويتراوح سنها بين 24 و36 شهرا.
كما تفيد الشروط ذاتها بأن البقرة الحلوب المعنية يجب أن تحمل الرقم الوطني الوحيد للترقيم المضمن في بطاقة التعريف المرافقة (CIAB) ومسجلة بالقاعدة الوطنية للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات (SNIT) باسم صاحب الطلب، وأن يكون بيعها تم مباشرة إلى طالب الإعانة المالية للدولة من طرف مربي الماشية أو هيئات مربي الماشية أصحاب الوحدات النموذجية التي ازدادت وتربت بها.
وقد جاء هذا القرار تماشيا مع أزمة قطاع إنتاج الحليب، بحيث سبق أن أعلنت وزارة الفلاحة، في ماي الماضي، أن هناك تصورا للزّيادة في قيمة الإعانة العمومية لاستيراد الأبقار الحلوب من الخارج، من 4 آلاف درهم المعلنة منذ بداية الموسم الفلاحي الجاري في أكتوبر 2022 إلى 6 آلاف درهم، لتقليل التكاليف على الفلاح.
وحسب متتبّعين، فإن هذا الدعم “يشكل حلا على المستوى القصير لمشكلة ندرة الحليب بسبب الظروف الطبيعية التي أنهكت الكسابة المشتغلين في المجال”، خصوصا أن أرقاما رسمية سابقة أكدت انخفاضا ملحوظا في سلسلة إنتاج هذه المادة الأساسية.
وكانت الأرقام عينها قد أكدت أن إنتاج الحليب السنة الماضية كان في حدود 2 مليار لتر، مقابل 2.25 مليار لتر سنة 2021، فيما بلغت سلسلة الإنتاج خلال سنة 2019 نحو 2.5 مليار لتر.
ومازال المنتجون المغاربة العاملون في قطاع الحليب يقدمون شكايات متواصلة بخصوص الضرر الذي أصابهم بسبب اعتماد الكثير من الشركات على الحليب المجفف المستورد من الخارج”، وهو ما أنهك، بحسبهم، “العديد من الفاعلين في المجال وأدى بالكثير من التعاونيات إلى الإفلاس”.
