سهيل الشارحي _ اليمن
أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي العربي في عمره ال43، الذي عقد في الرياض عاصمة السعودية، بيان ختامي تناول بعض من القضايا السياسية والرياضية والاقتصادية وغيرها من القضيايا العربية التي تبحر في مصلحة دول الخليج والعربي.
وأشار البيان بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، على أهمية المملكة العربية السعودية، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حرصهم على استمرار المسيرة التعاونية بين دول المجلس في كافة المجالات.
وكان البيان قد نوه بمخرجات القمة الخليجية-الأمريكية التي عقدت في جدة في 16 يوليو/تموز، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية والامنية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.
وشاد البيان المجلس، بعقد قمة الرياض الخليجية – الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية – الصينية للتعاون والتنمية، التي تساهم في تعزيز العلاقات التعاونية والشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الخليج ودولة الصين بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.
كما اشاد المجلس بإستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ونجاها في التنظيم لتلك البطولة، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري، مستنكرً في الوقت ذاته الحملات الإعلامية التي هاجمة قطر لاستضافته البطولة.
وجدد المجلس تأكيده في دعم القرارات التابعة لمجموعة أوبك التي تهدف الى خلق حالة من التوازن في الأسواق العالمية للنفط، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
ونوه المجلس على ضرورة استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، مشيرًا إلي ضرورة استمرار القوة المتماسكة في المجلس ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين.
وكان المجلس التعاون الخليجي قد وافق على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة عشر، بشأن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون، مؤكد على ضرورة تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس.
وأكد المجلس على ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما جدد مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله.
كما أدان المجلس أستمرار إيران في دعمها العلني والخفي للجماعات الإرهابية كالمليشيات الحوثية في اليمن والفصائل المتطرفة في العراق ولبنان وسوريا، معتبرًا استمرار طهران في دعمها للإرهاب يشكل تهديدًا للأمن القومي الخليجي بشكل خاص والعربي بشكل عام، وإيعاقة التحالف الدولي في محاربة الإرهاب.
وجدد المجلس ادانته بشأن احتلال طهران للجز التابعة الإمارات، داعمًا القرار الإماراتي في حقه السيادة على تلك الجزر وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ودعا المجلس إيران إلى الجلوس على طاولة الحوار والسماع للإمارات والخروج من تلك المشكلة، بحلة جذرًا وذلك عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأشار المجلس إلى ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
وأضاف المجلس إلى ضرورة أن تشمل المفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية”، كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وأعرب عن القلق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، كما رفض المجلس التصريحات لبعض المسؤولين من الحكومة الإيرانية، التي تضمنت إساءات واتهامات ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون.
وكان المجلس قد أكد في بيانه عن دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي، داعيًاالحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وأدان المجلس الأعلى استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى الجماعة الحوثية.
كما شدد المجلس إلى ضرورة التوصل إلى حل للأزمة المائية لسد النهضة التي طالت السودان ومصر، رافضًا أي قرارات أو إجراءات تتخذ لتمس مصالهم وحقوقهم في مياة النيل.
وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة العسكرية والاقتصادية والسياسة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
وكان المجلس قد وافق على رغبة الكويت بستمرارها بالتحفظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفترة ثانية، اعتبارا من انتهاء الفترة الحالية للأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في 31 يناير/كانون الثاني 2023.
