دعا أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إصلاح الغرف المهنية، لتَرفع تحديات نهوضها بالديناميات الاستثمارية.
يقتضي إجابة صريحة أولا عن سؤال أدوارها ومهامها تبعا للإرادة التي تحكم منطق اشتغالها: هل هي مؤسسات اقتصادية أم تخضع لحسابات سياسية؟
وقال الشامي أنه في حالة الإجابة على هذا السؤال، حينها يمكن الانطلاق والمضي قدما.
جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال فعاليات “الملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية”، المنعقد الإثنين بالرباط.
وكشف من خلال الملتقى أن “المجلس حاليا بصدد الاشتغال على بعض من هذه المحاور، سواء في سياق عمله لتحليل وتتبع الظرفية السنوية، أو في إطار إحالة ذاتية حول استثمارات المستقبل”، مؤكدا أنه “تم الإنصات إلى عدد من الأطراف المعنية من قطاعات حكومية وفاعلين اقتصاديين”.
وشدد رئيس المجلس على أن “الغرف المهنية جديرة بالمساهمة بفعالية في تنزيل ورش الاستثمار المنتِج على الصعيد الترابي؛ لِمَا تتميز به من شرعية انتخابية، وتمثيلية قطاعية واسعة، وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بأدوار متقدمة في المستقبل”، راهنا تحقيق ذلك بـ”تَضافر الإرادة السياسية والإرادة الذاتية لتقوية أدوار وتدخلات هذه الغرف”.
وزاد: “لا بد من إشراك الهيئات المهنية التي تمثل المستثمرين والمقاولين على الصعيد الترابي”، مستحضرا الدور الذي يمكن أن تقومَ به الغرف المهنية بمختلف أصنافها في مواكبة الدينامية الجديدة في مجال النهوض بالاستثمار، خاصة دعم ومرافقة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وإدماج النسيج المحلي في هذه الدينامية.
ودعا إلى “العمل على تعزيز قدرات وموارد الغرف المهنية، ومشاركتها الفاعلة في مسلسل اتخاذ القرار الاستثماري والتنموي الجهوي، في إطار الإصلاح المرتقب لهذه المؤسسات”.
وأمام رؤساء وأعضاء مكاتب الغرف المهنية من مختلف جهات المغرب، أكد الشامي أن “المجلس يُبلْوِر آراءه وتوصياته بكيفية جماعية وتشاركية تسعى إلى التوافق الإيجابي بين مختلف الفئات المُكونة له، والغرفُ المهنية واحدة منها”.
وثمن المسؤول عينه “المُضي في هذه الدينامية من خلال إشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أشغال الملتقى البرلماني الأول، الذي ينفتح على مكون بارز في الغرفة الثانية (الغرف المهنية) والتشديد على أدوارها للنهوض بالاستثمار الذي يعتبر أحد محركات التحول نحو النموذج التنموي الجديد”.
ولفت إلى أن “الهندسة المؤسساتية تقتضي أن جامعات الغرف المهنية بأصنافها الأربعة (التجارة والصناعة والخدمات، الفلاحة، الصيد البحري، والصناعة التقليدية) مَصدرُ إغناء لتعددِية المجلس ومن مكوناته الأساسية ضمن فئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تُمثل المقاولات والمُشغلين”.
تبعا لذلك، “يتم الإنصات إلى ممثلي الغرف المهنية من خارج المجلس، في إطار توسيع التداول والاستشارة مع الفاعلين، في العديد من القضايا التي سبق أن اشتغل عليها المجلس”، يقول الالشامي، خاصا بالذكر تلك المتعلقة بـ”تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والتوطين الترابي للسياسات القطاعية، وإرساء النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والتوزيع الجهوي للاستثمار العمومي، وإنعاش روح المقاولة والتشغيل الذاتي، وإدماج الاقتصاد غير المنظم، وتطوير أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتثمين إمكانات وفرص الاقتصاد الأزرق، وتحسين مسالك توزيع وتسويق المواد الفلاحية”، في إطار المهام الموكولة إليه،
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي أن الأخير “يتتبع باهتمام كبير الإصلاحات الجارية في مجال الاستثمار، وآثارها الإيجابية المرتقبة على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب”.
يشار إلى أن أشغال الملتقى توزعت على جلسة افتتاحية، أعقبَتْها جلسة عامة بسطت خلالها القطاعات الوزارية المعنية ورؤساء جامعات الغرف المهنية آراءها، قبل أن يتم تنظيم أربع “ورشات موضوعاتية” متزامنة تغطي مجالات اهتمام الأصناف الأربعة (“تحديات النهوض بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وإدماج القطاع غير المنظم”، “التجميع الفلاحي وإرساء مقاربة مبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين: مداخل أساسية لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر”، “واقع وآفاق قطاع الصيد البحري ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، “تحديات وآفاق تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها في التنمية”).
