خلود رشاد-القاهرة/مصر
إن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد يؤدي إلى ركود عالمي في عام 2023. هذا ما صرح به البنك الدولي يوم أمس الخميس.
وأوضح أن البنوك المركزية قد رفعت أسعار الفائدة “بدرجة من التزامن لم نشهدها خلال العقود الخمسة الماضية” لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ويهدف رفع أسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة، في محاولة لخفض وتيرة ارتفاع الأسعار. لكن الإجراء قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.
وقد أتى تحذير البنك الدولي قبل الإجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، والتي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع المقبل.
وقال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي يمر بأشد فترة تباطؤ منذ عام 1970.
وأشار إلى أن دراسة وجدت أن “الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم – الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو – تتباطأ بشكل حاد”.
وقال: “في ظل هذه الظروف، فإن أي ضربة معتدلة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تدفعه إلى الركود”.
كما دعا البنك الدولي البنوك المركزية إلى تنسيق إجراءاتها و”الكشف عن قرارات السياسة بوضوح” من أجل “تقليل درجة التشديد المطلوب”.
وقد بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عاما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة.
وكان هذا مدفوعا بارتفاع الطلب مع تخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب تفشي الوباء، وارتفاع أسعار الطاقة والوقود والغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا.
وردا على ذلك، رفع صناع السياسات في البنوك المركزية أسعار الفائدة لتهدئة الطلب من الأسر والشركات.
ومع ذلك، فإن الزيادات الكبيرة في الأسعار تزيد من مخاطر الركود، لأنها يمكن أن تتسبب في تباطؤ الاقتصاد.
وفي العادة، لا تنظر البنوك المركزية إلى نظيراتها وهي تتخذ قراراتها، لكنها نسقت إجراءاتها في الماضي لدعم الاقتصاد العالمي.
وفي عام 2007، ظهرت أزمة مالية عالمية بسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وتطور الأمر و وصل إلى انهيار كامل بعد انهيار بنك “ليمان براذرز” في سبتمبر 2008.
وبعد شهر، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جنبا إلى جنب مع البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في كندا والسويد وسويسرا، أسعار الفائدة الرئيسية بشكل مشترك.
وكشفت هذه البنوك في بيان إن “تفاقم الأزمة المالية زاد من المخاطر السلبية على النمو، وبالتالي قلل من مخاطر الارتفاع على استقرار الأسعار”.
وأضافت أن “بعض التخفيف من الظروف النقدية العالمية له ما يبرره”.
