تخوض بلدة سبسطية الفلسطينية معركة وجودية للدفاع عن تاريخها، الذي يمتد لأكثر من 3 آلاف عام، وذلك في مواجهة سياسة التهويد الإسرائيلية، التي رصدتها حكومة الاحتلال بميزانية تقدر بحوالي 10 ملايين دولار لتهويد المواقع الأثرية في البلدة وربطها بالراوية التوراتية.
وتجلت تلك “الحرب” من خلال المشروع التهويدي الذي صادقت عليه حكومة بنيامين نتنياهو، تحت مزاعم الحفاظ على المواقع الأثرية بالضفة وحمايتها وصيانتها، حيث رصدت لذلك ميزانية أولية بقيمة 34 مليون دولار.
وأوضح محمد عازم أن الاحتلال يهدف من وراء هذا المشروع التهويدي إلى تكريس وتقنين الحفريات، من أجل فرض السطوة الاحتلالية ومنحها طابعا قانونيا، علما أن الكثير من المواقع الأثرية بالضفة تخضع للحكم العسكري الاحتلالي.
كما أوضح عازم أن مخطط الاحتلال للسيطرة على المواقع الأثرية يعتبر أحد أخطر آليات الاحتلال لتهويد الأرض وتزوير التاريخ وطمس الحضارات، حيث لا تكتفي المؤسسة الإسرائيلية بصياغة وبناء الرواية التوراتية، بل خلقها وتثبيتها على أرض الواقع.
وقال وكيل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، صالح طوافشة، إن القرار يعكس مخططات الاحتلال لضم الضفة وتهويد الأراضي الفلسطينية، وتوسيع المشروع الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني وتعزيز سلطة المستوطنين بالضفة.
وأكد على أن “القرار يحمل في طياته أهداف أيديولوجية وتوراتية بحته للسيطرة على المواقع الأثرية بالضفة لنهب مقدراتها وتزويرها واستبدالها برموز دينية توراتية، وحرمان الفلسطينيين وعدم منحهم أي إمكانية لحماية وصيانة وترميم المواقع الأثرية، والحفاظ على الموروث الحضاري”.
ولمواجهة هذا المشروع التهويدي للمواقع الأثرية في الضفة، فإن وزارة السياحة والآثار الفلسطينية وضعت خطة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية الفلسطينية لخلق حاضنة شعبية للتواصل مع المواقع الأثرية والوجود فيها، وإثارة الموضوع قبالة المحافل الدولية والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل وإجبارها على إلغاء المخطط.
