سيمون موريس- القاهرة\ مصر
صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير “سنان المجالي”، أن السلطات الإسرائيلية قامت بتسليم النائب عماد العدوان إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.
وذلك عقب قرار جهاز الأمن العام “الشاباك” بتسليم النائب العدوان إلى السلطات الأردنية لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة، بعد اتهامه بتهريب مئات من الأسلحة إلى الأراضي الفلسطينية.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس النواب “أحمد الخلايلة” إن مجلس النواب قام بعقد جلسة تشريعية لمناقشة بعض القضايا القوانين على رأسهم قضية النائب عماد العدوان، وقد تم التصويت على قرار رفع الحصانة عن العدوان بناء على طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.
وأكد الخلايلة على ظهور بعض الحقائق والمعلومات عن طريق الكتاب الوارد من رئيس الوزراء والتي لم تكن موضحة من موضحة من قبل، وأن الجميع كان في انتظار أن صدور المعلومات من جانب الجهات الأردنية الرسمية الموثوق بها.
و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحالة النائب العدوان وباقي أطراف القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية بعد توافر الأدلة والتي أفادت بارتكابهم يعض الجرائم المنسوبه إليهم، منها تجارة و تهريب الأسلحة والذهب والسجائر الالكترونية و مواد أخرى عدة مرات.
و بحسب ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية، التي ادعت أن النائب العدوان قام بتنفيذ أكثر من 12 عملية تهريب مستخدما سلطته الدبلوماسية، إضافة لاتهامه بتهريب مهاجرين بطريقة غير قانونية من الأردن إلى إسرائيل خلال عام 2023.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي”ايتمار بن غفير”، إن قرار الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان هو خطأ استراتيجي وكان يجب مناقشة القضية في الكابينت، ويجب أن يسجن لسنوات عديدة في إسرائيل وعدم إطلاق سراحه.
