ملك منشاوي- القاهرة/مصر
اقترح فريق التقدم والاشتراكية قانون جديد لمنع التدخين، ويجب الدعاية والوصول للأماكن التي يتواجد بها الناس.هذا الاقتراح يقع ضمن تضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين من ناحية، وحماية المدخنين من الأضرار خاصة الأطفال والنساء الحوامل من ناحية أخرى.
كل المواد المعدة للتدخين تدخل في نطاق التبغ.
من هذه المواد (الشيشة والسيجار والسجائر الألكترونية)، وتكون مكونة كلياً أو جزئياً من التبغ.
هذا الاقتراح بهدف إلى منع التدخين في جميع الأماكن والمرافق العمومية والخاصة، والتي تكون متاحة للاستعمال الجماعي، وأيضاً الأماكن التي تضم العديد من الأشخاص بشكل مؤقت.
يعاقب كل شخص يدخن التبغ أو السيجارة الإلكترونية أو الشيشة خاصة الأماكن الممنوع التدخين فيها بغرامة مالية تصل إلى 300 درهم وأحياناً تُرفع إلى 600 درهم في حالة العود.
وفقاً لشروط حماية الأشخاص غير المدخنين، نص المقترح على عمل أماكن مخصصة للتدخين في المرافق المخصصة لنقل المسافرين وخارج قاعات العروض.
المقترح يمنع الدعاية والاشهار للتبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة بأي وسيلة كانت، جميع وسائل الإعلام والاتصال والصحافة سواء المرئية والمسموعة والمقروءة أو على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.
يُعاقب كل من يقوم بالإشهار والدعاية للتدخين أو يشجع الأشخاص عليه بغرامة مالية تصل إلى 3000 درهم وتُرفع أحياناً إلى 6000 درهم في حالة العود.
كما أنه يُخصص مداخيل الغرامات لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي وأيضاً العلاج من الإدمان في التبغ والحماية من التدخين.
تعتبر كل الحملات الوقائية والاستراتيجيات الطبية والعلمية لهذه الأضرار لاتزال سلوكات إدمانية ذات تأثير صحي واجتماعي واقتصادي ونفسي خطير.
بالإضافة إلى أن تشير بعض الإحصائيات تشير إلى أنه يوجد في المغرب 6 ملايين من المدخنين خاصة من القاصرين دون سن 18 سنة ويصل عددهم إلى نصف مليون.
أوضحت المذكرة أن حوالى 41% من المواطنين والمواطنات للتدخين السلبي حيث تصل نسبة التعرض للتدخين السلبي في أماكن العمل والأماكن العمومية إلى 35.6%.
