مي قاسم _ القاهرة / مصر
ارتفعت أسعار فاتورة نفقات المقاصة التي تتحملها خزينة المملكة في 2022 , حيث تأثرت بشكل كبير نتيجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية ،وكان لها سبب في صدمات تضخمية وارتفاع أسعار الفوائد العالمية من طرف معظم البنوك المركزية.
حيث تبين بالنشرة الإحصائيات المؤقتة للمالية إلى حدود نهاية ديسمبر عن رقم ضخم بشأن هذه النفقات، التي ارتفعت بزائد 236.7 في المائة مقارنة مع 2021، لتبلغ 45.2 مليار درهم، أي 4 آلاف و520 مليار سنتيم، مقابل 13.5 مليارات درهم من سنة إلى أخرى، أي بزيادة قيمتها 31.8 مليارات درهم.
النفقات الصادرة برسم الميزانية العمومية ، كشفت تطورا بزائد 18.5 في المائة لتبلغ إلى 462.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع نفقات التسيير بزائد 21.3 في المائة ونفقات الاستثمار بـ16.7 في المائة فضلا عن زيادة تكاليف دين الخزينة بـ12.2 في المائة.
حيث أصدرت الخزينة العامة للمملكة ذلك بتطور قيمة الاستردادات الرئيسية بزائد 18.9 في المائة منتقلة من 49.4 مليارات درهم إلى 58.8 مليارات درهم تحت ضغط 0.7 في المائة من فوائد الدين، ما يمثل 28.85 مليار درهم.
حيث ارتفعت التكاليف الذي اكدتها وزيررة الاقتصاد يوم الاتنين الماضي وتفاعلا في مجلس النواب الذي قال فيه “أن الحكومة أتخذت العديد من القرارات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي ،من خلال دعم المواد الأساسية إذ بلغت تكلفة الدعم 40 مليار درهم خلال السنة الماضية.
وحسب إفادته الذي اكدها دعم القمح عبر صندوق المقاصة كلف حوالي 10.5 مليارات درهم حيث إضافة إلى السكر بحوالي 4.8 مليارات درهم “غاز البوطا” لوحده حصة الأسد خلال السنة الماضية بحوالي 22 مليار درهم.
سارت الوزيرة مؤكدة استمرارها لدعم غاز البوطان ، لكي تبقى أسعار الأسطوانة الكبيرة في حدود 40 درهما فيما الباقي وقدره 90 درهما تتحمله الدولة.
حيث أسهم الصعود غير المسبوق لتكاليف بالمغرب في الزيادة الإجمالية لحجم النفقات العمومية التي ارتفعت بـ19,1 في المائة عند متم دجنبر من العام المنصرم.
“خلل ميزانياتي“
اعتبر الطيب اعيس أن قانون المالية للسنة المنقضية
في شقه المتعلق في النفقات العمومية المقاصة أبان عن تجاوز الحجم المحدد بشكل كبير، إذ كان الرقم المخصص للمقاصة أقل بكتير ما تم صرفه.
حيث نبه اعيس الي أن وضع تكاليف المقاصة سيخلق خللا على مستوى الميزانية العامة وحذر من عواقب ذلك ،لأنه يضرب في مصداقية القانون المالي وجوب تنفيذه سواء لدى المواطن أو المؤسسات المالية الدولية.
وتابع المحلل الاقتصادي أن الحكومة كان عليها منذ منتصف السنة المنصرمة اقتراح مشروع قانون مالي تعديلي في محاولة لتدارك تداعيات الأزمات، حيث أنه وضح في النقاش كان يجب اللجوء إلى هذا الخيار إلا أن الحكومه لم ترضي وتفعل به.
وسجل الخبير المحاسباتي العقواب السلبية لتضخم نفقات المقاصة على توازنات المالية العمومية في ارتفاع الأسعار المدعمة من الصندوق خالصا إلى إعادة ضبط فرضيات مالية 2023 ، التي تظل بدورها متجاوزة في السياق الراهن.
حيث خصصت الحكومه ضمن قانون المالية لصندوق المقاصة 26 مليار درهم بانخفاض أسعار المواد المدعمة في السوق الدولية
