بقلم زينب عبد الحليم محمد – القاهرة/مصر
تشهد الساحة القانونية والحقوقية المغربية في الاونة الأخيرة صراعاً محتدماً بين السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي و جمعية هيئات محامي المغرب تحت زعامة النقيب عبد الواحد الأنصاري ،ولكشف اللثام عن خبايا هذا الصراع و توضيحه تشرفنا بمحاورة الأستاذ حميد بياز المحامي بهيئة الدار البيضاء و الخبير القانوني و الحقوقي ،وفي معرض حديثنا تطرقنا إلى هذا الاسئلة …
ما هي الأوراش التي عمل عليها المغرب في المجال القانوني و الحقوقي منذ إعتلاء الملك محمد السادس لسدة الحكم؟
اولاً لابد من التأكيد على أن المملكة المغربية صادقت على مختلف الأتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان سواءً من الصكوك العامة او الصكوك الخاصة او الصكوك المتعلقة بفئات المرأة والطفل وأقليات المهاجرين و عديمي الجنسية وغيرها من هذه الأتفاقيات وبالتالي كان لزاماً على أن تكييف المملكة المغربية قوانينها الموضوعية وحتى دستورها دستور 2011 الذي جاء عقب خطاب 9 مارس2011 إستجابة لنداء الشارع المغربي للتغيير،من ثم المغرب فتح أوراشا سواء قبل 2011 أو بعده أهمت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وبالتالي أصبح للمغرب ترسالة قانونية سواء فيما يتعلق بمجال الأستثمار او سواء فيما يتعلق بالمجال الحقوقي اهمها: قانون مدونة الاسرة 2004 والذي كان محل نقاش وحوار وتدافع مختلف القوى السياسية والمرجعيات المختلفة و منها ايضاً قانون المسطرة الجنائية الذي تم تعديله جزئياً في عدد من المحطات بالإضافة إلى مجموعة من القوانين في مختلف المجالات والمناشط والمناحي التي تؤسس للحياه العامة والخاصة في المغرب .
تضج الساحة المغربية بإحتجاجات للمحامين المغاربة مردُها مشروع قانون المالية الذي اُنجز بإيعاز من وزير العدل المغربي. فما صحة أن مقتضياته ستكون عائقاً في وجه المغاربة للجوء للقضاء؟ وهل هو امر بُيت بليل؟ ولصالح من؟
كما ذكرت سابقاً المغرب فتح اوراشاً قانونية كثيرة جدا منها ورش إصلاح القضاء هذا الورش الذي توج بإصدار قانونين مهمين هما قانون السلطة القضائية و لأول مرة يتم التنصيص على أن القضاء سلطة مستقلة يترأسها الرئيس المنتدب، رئيس السلطة القضائية في المغرب هو الملك ولكن هناك رئيس منتدب يكون هو رئيس محكمة النقض ثم ايضاً هناك قانون او الضلع الثاني هو إستقلال النيابة العامة،بقي قانون مهنة المحاماة وعدد من القوانين الأخرى منها المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية في خضم هذا الورش التشريعي الذي انفق بشأنه ميزانية ضخمة في ظل الوزراء السابقين سواء الوزير مصطفى الراميد او الوزير بنعبد القادر او الوزير اوجار يتفاجئ الرأي العام بين ليلة وضحاها
بمشروع قانون المالية 2023 وايضاً بمسودة متعلقة بقانون مهنة المحاماة فيما يتعلق بالإحتجاج الحالي الذي إصطف الى جانبه مئات المحامين بالمغرب وهيئة الدار البيضاء في مقدمتهم كان على مجموعة من المقتضيات هذه المقتضيات كالاتي: جاء هذا المشروع ليلزم المحامي أن يدفع التطبيق عن الضريبة 300 درهم في المرحلة الأبتدائية او ما يعادل 30 دولار ثم في المرحلة الثانية 400 درهم وما يعادل 40 دولار و في محكمة النقض 500 درهم وما يعادل 50 دولار و هذا المقتضى اولاً لا يستجيب للعدالة الجبائية.لماذا؟ لأنه لا يمكن أداء ضريبة على دخل لم يتم تحصيله مسبقا. ثم إن خصوصيات المهنة وخصوصيات المساطر(القضايا) التي يتم تراكمها أمام القضاء لا تشفع لأن يكون هذا المقتضى, ناهيك أن هذا المقتضى من شأنه أن يثقل كاهل المواطن المغربي الذي يجب علينا بالأصل ان نيسر ولوجه الى القضاء، حيث كنا في السابق نتحدث عن رسوم قضائية وهي مجموعة من المبالغ يتم دفعها من قبل المتقاضين وقد كانت محل نقاش ومحل خلاف لنتفاجئ بأن هذه الحكومة و على رأسها السيد وزير العدل في المغرب عبد اللطيف وهبي سن هذا المقتضى بدون مشوراتنا و بدون تشارك مع الاطراف المعنية مما اعتبرته جمعية هيئات المحامين في المغرب التي تظم ازيد من 16 هيئة على رأسها هيئة الدار البيضاء مرفوضاً مما دفعها إلى أن تنتفض بوجه هذا المشروع الذي سيكون حتما عائقاً للولوج المستنير للعدالة. و سوف يكلف المواطن المغربي تكاليف باهظة للوصول الى العدالة وهنا يمكن أن نقف على أن حجم الملفات في المغرب حسب الإحصائيات الأخيرة تصل إلى خمسة ملايين ملف سنوياً تصل إلى القضاء و بعض الإحصائيات التأكد على أن ربع المغاربة يلجون الى محاكم المملكة المغربية وبالتالي هنا تساءلنا هل يمكن إعتبار مآسي الناس والآمهم. مرتعاً لإنتاج الثروة للدولة فوقف السادة المحامون والسادة المحاميات لهذه الهجمة الشرسة على المواطنين, ورفضنا على أن يكون المحامي جابي للضرائب من المواطن لصالح الدولة هذا المواطن الذي اكتوى اصلاً بغلاءِ المعيشة كما في العالم بأسره الان في هذه الأوضاع الإقتصادية الراهنة.
سوف يقام في 4 من دجنبر إمتحان الحصول على شهادة الاهلية للمحاماة والذي سوف تنظمه وزارة العدل فما تقييمكم له ؟
انحن كمحامون في المملكة المغربية نرحب بكل أطياف الشعب المغربي و أبناء الشعب المغربي الى أن يمتهنوا هذه المهنة النبيلة ولكن علينا أن نعلم بأن قانون سنة 1993 الذي تم تعديله 2008 ينص على أن الدولة ممثلة في وزارة العدل ملزمة بإنشاء مراكز التكوين لهؤلاء الشباب حيث لم يتم تفعيلها و بالتالي تبقى الهيئات هي التي تتكبد مصاريف هذا التكوين بالإضافة إلى ذلك نحن نطالب بمطالب مشروعة تتمثل في توسيع مجال اختصاص المحامي في المملكة المغربية على غرار مجموعة من الدول حتى يمكن لهذه المهنة في المغرب أن تستوعب أفواجاً وأكثر مما تطرحه الدولة نفسها ففي المغرب يوجد ما يربو على 18الف او 19الف محامي في البلاد كلها ولكن القانون المنظم للمهنة الذي كان محل المناقشة ومحل الحوار لمدة سنوات ربما منذ 2012 و2013 و2014 وغيرها من السنوات التالية جاء السيد عبد اللطيف وهبي بمسود سُربت إلى عموم الرأي العام المهني في المغرب والذي زادت من الطين بلة وزادت الوضع احتقاناً في هذه الاجواء العصيبة.
هل أقدمت وزارة العدل على تنظيم هذا الإمتحان دون استشارة هيئة المحامين والنقباء؟
نعم بالفعل هذا سؤال جيد لأنه كان في الفترات السابقة عُرفاً على أن وزارة العدل تقوم بالتنسيق مع جمعيات هيئات المحامي بالمغرب وبالتالي تُعلمها وتخبرها على أن هناك إمتحان .و يكون كإمتحان دوري كل ثلاث الى أربع سنوات و في هذه المرة كان هناك نقاش حول قانون المهنة وكان نقاش تأجيل المباراة إلى ما بعد صدور قانون المهنة الجديد الى أن يتفاجئ السادة النقباء بإعلان وزارة العدل او وزير العدل بهذا الإمتحان بل أبعد من ذلك هناك تصريح بأحد وسائل الإعلام المغربية كان يقول فيه السيد الوزير بأن هذا الإمتحان جاء بُناءً على طلب السيد رئيس جمعية هيئة المحامون وهذا التصريح كان محلاً لبلاغ تكذيب في اليوم المُوالي من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين وعلى رأسها السيد النقيب عبد الواحد الانصاري .
حسب رأيكم هل تنظيم هذه التظاهرة سيكون لها الأثر الإيجابي على منظومة التقاضي على المدى البعيد؟
اولاً هناك طاقات شابة ذات تكوين جيد وشواهد عُليا انتسبت مؤخراً إلى مهنة المحاماة وما زاد هذا الإنتساب لمهنة المحاماة في المغرب إلا قوة وصلابة ومتانة واستفدنا من هذه الطاقة البشرية المكونة من الناحية الأخلاقية ومن الناحية الأكاديمية وعززت صفوف مهنة المحاماة وبالتالي فهي قيمة وقامة مضافة من أجل الوصول إلى خدمة قانونية أكثر دقة و أكثر إتقاناً., بالعكس نحن نرحب بأبناء الشعب المغربي و أبنائي الطبقات المختلفة للولوج إلى هذه المهنة
هل هناك مشاكل متوقعة من ضخ هذه الأعداد من الخريجين في مهنة المحاماة؟
نحن أمام إمتحان والإمتحان هو الذي سوف يقرر كم هي الأعداد فيمكن أن يكون العدد بسيطاً ويمكن أن يكون العدد أكثر من ذلك لكن علينا أن نعلم بأنه في المغرب ولو إجتاز الإنسان الإمتحان بنجاح فإنه يجب أن ينتسب إلى هيئة من هيئات المحاماة بالمغرب ،اولا ً:النجاح في الإمتحان والحصول على الشهادة الأهلية من وزارة العدل هذا هو اولاً وهذا هو المعلن عنه. ثانياً أداء واجب الإنخراط والذي عادةً ما يكون واجباً كبيراً جدا . ثالثاً:يجب أن تكون هناك رسالة للمحامي المُمرن وبدون هذه الرسالة لا يمكن أن يؤدي اليمين القانوني المنصوص عليه في المادة 12. هذا الإمتحان بهذا التسرع وبدون الكياسة وبدون التبصر و بدون الدراسة سوف يجعل عدد كبير من أبناء هذا الشعب يرتطمون بهذه العوائق في المستقبل, المتعلق برسالة التمرين والمتعلق أيضا بواجبات الإشتراك وغيرها من هذه المعيقات، ما الذي يعنيه أن يكون شخص ناجح في إمتحان الأهلية وغير ممارس لها مما سيخلق عدد كبير من الإشكالات كانت في السابق غير أنها كانت قليلة ولكن مع الحجم المتوقع يُمكن أن تكون المشاكل أكبر فى المستقبل القريب.
حسب وجهة نظركم ما هي الإكراهات التي تواجهها مدونة الأسرة الحالية؟
نحن فى المغرب كما قلت لكم مدونة الاسرة التى تم إصدارها 2004 نحن الأن على أعتاب 18 سنة من تطبيقها كما يقول مونتسكيو القانون يجب أن يتلاءم والمخاطبين بإحكامه و مدونة الأسرة فيها مجموعة من القواعد أو مجموعة من الفصول التي لها حساسيات للمرجعيات السياسية والثقافية في المغرب وبالتالي إصدارها سنة 2004 كان بناءً على تدافع مجتمعي وبإعتبار إمارة المؤمنين بالمغرب وأمير المؤمنين بالمغرب الذى صرح فى عدد من المحطات بأنه لن يُحرم حلالاً أو يُحلل حراماً فإن كل هذه المقتضيات يجب أن تخضع لمنطق الفقه اولاً و المصلحة الفضلى وأيضا إلتزامات المملكة المغربية فى هذا الإتجاه . و مجموعة من النواقص التى يمكن رصدُها في مدونة الأسرة التى ترتبت عليها مثلا ًفيما يتعلق بمسألة التطليق للشقاق,فالمغرب انتقل من %9 من ملفات التطليق للشقاق الى %44 و هذا رقم مخيف ويمكن أن يؤثر على الأسرة المغربية على إعتبار أن الأسرة هى المصنع الصغير لصناعة المجتمع الكبير بالإضافة إلى مجموعة من الأمور الخلافية والتى هي محل نقاش المختصين وحتى الفقهاء فى هذا الإطار, ولا ننسى بأن مدونة الأسرة أمام المملكة المغربية تفتح مجالاً واسعاً فى أواخرها حيث حينما لا يتحدث او لا يكون هناك مقتضى قانوني فالأمر يخضع للعرف و لقواعد العمل بما جرى به العمل في المذهب المالكي الذي هو عصبٌ من عصبى التوجه القانونية والقضائي والفقهي في المملكة المغربية.
هل توافقون كمهنيين القطاع القانوني على ما يعد له الوزير وهبي من تعديلات تمس هذه المدونة وهل ترقى هذه التعديلات لطموحات المواطنين او المحامين على حد سواء؟
اولاً لابد من التأكيد على أن وزير العدل هو سلطة تنفيذية وعلى أن هذه القواعد القانونية الذي بدأ يُروج لها في عدد من المنتديات وفي عدد من الصحف الإلكترونية وفي عدد من المواقع يجب أن يفهم معاليه على أن هذا المشروع مشروع مجتمعي ليس مشروع وزارة العدل وهنا قواعد خلافية يجب أن ننظر إليها بالكياسة اللازمة ومن ثم نحن نعتقد أن هذه الأوراش التي تحدث عنها السيد وزير العدل فى عدد من المرافق يجب أن تدخل فى القواعد التشريعية وأن تنظم بشأنها ندوات متخصصين سواء في الفقه او القانون او الاقتصاد او علم النفس من أجل الوصول إلى رؤية للمغرب المستقبلي. والذي نتمنى أن يكون مغرباً أكثر ديمقراطية وتنمية كما الدول الاخرى.
هل فعلاً كمهنيين وعاملين فى قطاع المحاماة ترفضون جملةً وتفصيلاً كل ما جاء به مشروع المالية وقانون مهنة المحاماة والتعديلات المرتقبة فى القانون الجنائي ومدونة الاسرة المغربية؟
اولاً فيما يتعلق بقانون المالية المحامي في المغرب يؤدي ضرائبه بإنتظام وهناك من الوسائل الإدارية الرادعة لكي تضع إصبعها ويدها على كل متملص من أداء الضريبة بشكل فردي والمحامون في طليعة المواطنين الذين لهم حس وطني من أجل أداء واجبهم الوطني و المتمثل في أداء الضريبةولكن القواعد التي سنها مشروع المالية هي قواعد لا دستورية ولا تنطبق ولا تنتمي الى العدالة الجبائية وترهق المواطن ذلك المواطن لا يذهب إلى المحكمة إلا المقهور إلا الذي لديه مشاكل الذي يريد أن يسترجع حقه المهضوم. فما معنى أن نضيف على هذا الشخص قيمة الضريبة وهي القيمة المضافة من 10% الى 20% ونتساءل جميعاً عن أي قيمة مضافة يمكن أن تُنشئ في رحاب المحاكم القيمة المضافة في التسلسل الإقتصادي وأن سلعة تم التعديل عليها لبيعها بثمن أكبر ومن ثم فى أي شخص و على سبيل المثال لا الحصر مثلاً امرأة تريدُ أخذ النفقة من زوجها وحكمت المحكمة بهذه النفقة أي قيمة مضافة يمكن أن تضيفها للإقتصاد ولكي تأخذ منها إدارة الضرائب 20% من هذه النفقة؟ ونقيس على ذلك علاقات إجتماعية ونزاعات الشغل وعلاقات المديونية فأي قيمة مضافة يمكن أن يقدمها الشخص المعتقل على ذمة القضية او الشخص الذي لجأ إلى القضاء منتصفاً من أجل الواقع على بدنه او وقع على عرضه اي قيمة مضافة, هذا في ما يتعلق بقانون المالية.لكن في ما يتعلق بقانون مهنة المحاماة لابد أن نشير على أن قانون مهنة المحاماة هو القانون الوحيد فى المغرب سريع التغيير بحيث أن آخر قانون تم تعديله سنة 2008 مضت 14 سنة الآن من إصداره وكان قبله قانون 1993 وهنا كل فترة من الفترات يجتمع المهنيون بوزارة العدل ويناقشوه كما دأب على ذلك مجموع السادة الوزراء المتعاقبين على وزارة العدل وهم كانوا وزراء محترمين فى مختلف الأحزاب السياسية في المغرب وبالتالي كانت صناعة هذا القانون محل تشاور ما بين وزارة العدل وبين هيئات المحامون بالمغرب لكي تصل إلى قانون أكثر جيادة وأكثر صلابة وبالتالي نحن نرفض أن يتم تعديل قانون مهنة المحاماة بل بالعكس نحن نطالب بتعديل قانون مهنة المحاماة بما يسمح بحصانة الدفاع أكثر وتوسيع إختصاصه أكثر ويسمح للولوج المستنير للمواطنين وللمواطنات للعدالة .اما فيما يتعلق بالقانون الجنائي وقانون مدونة الأسرة فنحن نعتقد اننا كهيئات مهنية نرصد الخلل كتقنيين او كأيدي عاملة ترصد الواقع أكثر مما تنظر في الندوات, هذه الندوات التي هي بطبيعة الحال مكان لإنتاج الأفكار مما هو تفاعل رآى و مما هو تمكين لمختلف المواقع والمسؤوليين على أن يساهموا في التعديل الذي يجب أن يكون تعديل مناسب لهذا الزمن وبالتالي نحن لسنا ممن يعارض التعديل فالثابت في الحياة هو التغيير وبالتالي نحن مع اي تعديل يمكن أن يُطور المؤسسات ويُطور المنظومة القانونية المغربية
فيما يخص قانون مهنة المحاماة قال الوزير وهبي : أنه قد يكون مشروع قانون المهنة خطأ وليأتي المحامون بمشروع آخر ونناقشه ،فهل لكم مسودة قانون لعرضها على الوزير وهبي كما هو يطالب؟
اولاً لابد من التأكيد على أنه منذ عهد الوزير السابق الأستاذ مصطفى الرميد وعشرات المحاضر مع وزارة العدل وعشرات المسودات التي تم وضعها بوزارة العدل وهناك مناقشة مستفيضة مع وزارة العدل وحينما نتحدث عن وزارة العدل نتحدث برؤوسها السابقة ليس برأس عبد اللطيف وهبي وبالتالي إن الحديث إلى الراي العام بهذا الأسلوب ينم على تغليط للرأي العام فهيئات محامي المغرب أعدت مُسودات وليس مُسودة واحدة وناقشوا فصلاً فصلاً في ندوات متراكمة بما يربوا عن 5 او 6سنوات ليأتي رأس الوزارة الحالي ليضحضح ذلك مع العلم أنه هناك محاضر مكتوبة بين هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل برؤوسها السابقة.
لقد دعت جمعيات المحامين في الأيام الأخيرة لخوض المحامين بجميع محاكم المملكة لإضراب والإمتناع عن العمل يوم الإثنين فما المتوقع من نتائج هذا الاضراب؟
هذه الدعوة جاءت عقب تدرج في المصار الذي إتخذته الجمعية كانت قد اتخذت التوقف عن العمل يومين 9و 10 نونبر فقط ولكن بعد إن لم تستجب الحكومة لمطالب السادة المحامين والمحاميات قررت الجمعية أن ندخل ابتداءً من 14 نوفمبر اي الأثنين إلى إضراب مفتوح ولكن في نفس البلاغ هناك لقاء مع السيد رئيس الجمعية ومع السيد رئيس الحكومة المغربي نتمنى أن يكون هذا النقاش مثمراً وأن تُنصت رئاسة الحكومة إلى إكراهات المحامون و إلى واقع المحامون بالمغرب وبالتالي يمكن أن تكون هناك إنفراجة و إلا فإن المحامون في المغرب عازمٌ على أن يصعدوا من احتجاجاتهم لأن المحامي هو المدافع الأصلي عن حقوق الناس في المحاكم وبالتالي إذا ما تم. تحجيم حقه فإن المواطنين سيكونون عرضة للإنحرافات التي يمكن أن تؤدي بهم إلى تبديد حقوقهم المادية والمعنوية أمام المحاكم.
هل هذا الإضراب في صالح المواطن سواء كان معتقلاً او مرتفقاً؟
اولاً نحن لا نقول إضراب ولكن نقول التوقف عن العمل وبالتالي هناك فرق بين الإضراب والتوقف عن العمل, أي توقف عن العمل سوف يكون له أثار سلبية اولاً على خزينة الدولة لأنه لا ننسى بأن وزارة العدل هي ثاني مُورد للدولة في ما يتعلق بالرسوم التي تدخل خزانتها عن طريق صناديق المحاكم وحتى المواطن ونقولها بأسف وبعمق شديد سوف يتضرر من هذا الشكل الإحتجاجي ولكن في نفس الإطار إتخذت هيئات المحامون 17 تدابير استعجالية من أجل إنقاذ الملفات الرائجة والحفاظ على حقوق السادة المتقاضين حالياً وهنا اودُ أن اتوجه بالتحية الخالصة الى زُمرة من السادة القضاه بالمملكة المغربية الذين يأخذون المصلحة الفضلى للمتقاضي بعين الإعتبار وأحياناً يؤخرون الملف بناءا على تواجد عضو أو عضوين من الهيئة من أجل الحفاظ على حقوق المتقاضين.
هل يمكن أن نتمنى أن يستجيب الوزير وهبي ويتحاور مع المحامون خاصة أنه أعلن أكثر من مرة أنه لن يتراجع عن الإصلاحات التي يسعى لتحقيقها؟
اولاً نحن لا نرى لهذا الوزير إصلاحات بل نرى له تشتيتاً للمشهد الحالي من خلال خلق هذه الموجة من الإحتجاجات التي كان يمكن أن لا تكون. و يجب أن يعلم السيد الوزير بأن اي إصلاحاً لا يُتخذ المقاربة التشاركية كما ينص عليه دستور المملكة المغربية يكون إصلاحاً باهتاً ولا يمكن أن يصل الى غايته. القويّ في المملكة المغربية هو المحاور هو الذي يتخذ من الحوار شكل من أشكال الوصول الى التشريع الجيد. الأوراش الكبرى التي جاء بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كانت ايضاً عبارة عن أوراش للحوار كما قلت بما هو إنتاج للأفكار ووصلت هذه الأوراش الكبيرة إلى مرتأها وصلت إلى النور بفضل جميع طاقات هذا البلد للوصول إلى إنجاح المشاريع سواء كانت اقتصادية،اجتماعية، الأوراش القانونية التي نحن الأن بصدد الحديث عنها.
ما تقييمكم لمسيرة الوزير وهبي على رأس وزارة العدل المغربية منذ توليه هذا المنصب؟
اولاً: الحديث عن تقييم أداء السيد عبد اللطيف وهبي ليس تقيماً شخصياً بل هو تقييمٌ موضوعيّ ،حينما نتحدث عن الوزير فيجب أن يتميز بالرسانة و التعقل والمسؤلية ،السياسة هي فن الممكن و حينما يكون الشخص في منصب المسئولية وهو محاميٍ بالأصل و يعلم إكراهات مهنة المحاماة ويعلم العدالة جيداً،حين يكون الشخص في منصب المسئولية يجب أن يتحلى بميزةٍ هي ميزة لن اقول تسامح ولكن على الأقل أن يكون ذلك المستمع الجيد والمحاور الجيد. ماقام به السيد عبد اللطيف وهبي لم يقم به أي وزير للعدل في تاريخ المملكة المغربية وهي وزارة كانت من الوزارات القيادية وبالتالي كانت جميع الأحزاب السياسية محرومة من حقيبة وزارة العدل, حتى مرحلة 1998وما بعدها وذلك في ظل حكومة عبد الرحمن اليوسفي رحمة الله عليه وبالتالي يجب أن يعلم السيد الوزير بأن اداءه في وزارة العدل السياسي لا أتحدث عن الاداء الإداري, أدائه السياسي كان دون تطلعات المواطنين والمواطنات المغاربة ولم يجلب للحكومة التي ينتمي إليها إلا تأزماً بتصريحاته، بتدخلاته و بمشاريعه المستعجلة و المنفردة بل و أنه صرح في جينف في محفل لحقوق الانسان أنه ماض في إرساء هاته القواعد ونحن نقول له على أن ذلك الزعم لن يكون في أرض المملكة المغربية تحت رعاية صاحب الجلالة .
وأضاف في نهاية الكلام: اود أن اضيف شيئاً اساسياً وهو أن المغرب ماضٍ كدولة ومجتمع في إرساء دولة الحق والقانون ،هذا النقاش المجتمعي الذي يوجد الآن بيننا هو نقاش صحي ونقاش ديموقراطي يمكن أن نتنازع احياناً بغلظة ولكن هذا ينم على أن المغرب يسير في إتجاه بناء الدولة الديموقراطية وبناء دولة المؤسسات وأكد على أن الولادة تكون عسيرة في بعض الأحيان ولكن قدر قدرنا في المغرب وأننا نعيش من الحين إلى الآخر مثل هذه المحطات وكما يقول المثل الواد يذهب في طريقه ليصل إلى مرماه رُغم أي تعثر.
