دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة حيز التنفيذ، وقد أثار هذا القانون جدلا كبيرا خلال مناقشته في البرلمان، حيث أعرب عدد من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية عن مخاوفهم من ارتفاع أسعار هذه الخدمات.
فقد صدر ظهير شريف في الجريدة الرسمية عدد 7213 ينفذ القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة. يقضي هذا الظهير بإحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات، ما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لها لفائدة القطاع الخاص.
وستكون الخطوة المقبلة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ هي تأسيس الشركات تدريجيا على مستوى كل جهة، ثم المرور إلى مرحلة توقيع عقد التدبير؛ وذلك يتطلب صدور عدد من القرارات والمراسيم التي ستوضح نموذج العقد ودفتر التحملات من طرف وزارة الداخلية.
على مدى عقود، سيطرت شركات أجنبية، خاصة فرنسية، على التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير في المغرب، خصوصا في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة؛ فيما يتكلف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية المستقلة بتدبير هذه المرافق في المدن المتوسطة والصغيرة والجماعات الترابية.
وحسب تفاصيل القانون الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية، سيتم بشكل تدريجي على صعيد كل جهة، وبمبادرة من الدولة، إحداث شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بشركات المساهمة.
تتمثل أهداف هذه الشركات في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق؛ وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.
