هاجر نصر ـ القاهرة/ مصر
بادر الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وتم ذلك في مبادرة تشريعية تروم مواكبة الإنجاز المونديالي الأخير الذي بصم عليه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
يهدف مقترح القانون إلى تعديل وتتميم قانون التربية البدنية والرياضة، وتضمن المقترح تعديلات لتوسيع قاعدة التنافي لتشمل التنافي بين تحمل المسؤولية في رئاسة وعضوية مكاتب الجمعيات الرياضية والجامعات الرياضية الوطنية والعصب الإحترافية والعصب الجهوية للهواة وباقي الهيئات الرياضية وبين الرئاسة والعضوية في البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية، إضافة إلى التنصيص على ضمان انخراط الرياضيين في نظام التغطية الصحية والاجتماعية على ضوء القانون الإطار للحماية الاجتماعية .
اعتبر إدريس السنتيسي،أنه يأتي بعدما “أضحى قانون التربية البدنية والرياضة متجاوزا في ظل المستجدات الدستورية والتطورات التي عرفتها وتعرفها منظومة الرياضة الوطنية، ولاسيما في ظل الإنجازات الأخيرة”.
وسجلت المذكرة التقديمية أنه “في مقابل التطور البنيوي والوظيفي للرياضة الوطنية، فإن المنظومة القانونية ما زالت بعيدة عن مواكبة هذا التطور وإستيعاب المستجدات التي يعرفها هذا القطاع الإستراتيجي في بعدها الإيجابي أو من حيث الممارسات السلبية التي تسيء إليه”، مُلفته الإنتباه إلى أنه “لا يزال مؤطَّرا بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتاريخ 14 غشت 2010، والذي تعتريه مجموعة من الفراغات القانونية والتنظيمية خاصة بعد 12 سنة من الممارسة وبعد إعتماد دستور 2011 الذي أسس لمبادئ وتوجهات جديدة سواء في المجال الحقوقي أو على مستوى التدبير المؤسساتي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أو على مستوى التأسيس لخيار الجهوية المتقدمة”.
وعرفت الرياضة الوطنية، وفق الفريق تطوراً هيكلياً ونوعياً في السنوات الأخيرة لا من حيث البنيات الرياضية ولا من حيث توسيع المشاركة القاعدية وكذا على مستوى الإنجازات الفردية والجماعية وفي صدارتها الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم ببلوغه، في خطوة غير مسبوقة جهوياً وقارياً، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 التي احتضنتها دولة قطر.
ويهدف تعديل المادة 9 و10 على التوالي، المتعلقة بحالات التنافي إلى تضمين حالات التنافي في الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومختلف الهيئات الرياضية على مستوى رئاستها وتسييرها، إضافة إلى توسيع قاعدة التنافي مع العضوية في المكتب المديري للجمعيات ومختلف الهيئات الرياضية لتشمل العضوية في مجلسي البرلمان وفي رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية وفي مكاتبها تعزيزا لاستقلالية الشأن الرياضي عن المسؤوليات الانتخابية.
ويتضمن مقرتح الفريق الحركي بمجلس النواب، مقترحات تتعلق بتحديد الإدارة المكلفة بمنح الإعتماد للجمعيات الرياضية خاصة في ظل تغير الهندسة الحكومية وتغير الوصاية على القطاع الرياضي، وتحديد السن المعني بإذن أولياء أمور الرياضي القاصرين على أعتبار أن السن القانوني للرشد هو 18 سنة كاملة، إضافة إلى ضمان التغطية الصحية والإجتماعية لكل الرياضيين طبقا للقانون الإطار للحماية الإجتماعية.
ومن التعديلات اللافتة التي طرحها الفريق الحركي إضافة مادة تنص على “حماية المنافسات الرياضية من كل أشكال الإفساد والحفاظ على نزاهة تدبير شؤون الهيئات الرياضية، إذ يُعاقب طبقا لأحكام القانون الجنائي كل مسؤول في هيئة رياضية ساهم في التلاعب بنتائج المنافسات الرياضية أو قام باستغلال مهمته الإنتدابية في هيئة رياضية لخدمة مصالحه الشخصية أو السياسية”.
واقترح تعديل المادة 25 التي تنص على أنه “يجب على الجامعات الرياضية أن تحصل على تأهيل من الإدارة لأجل ممارسة صلاحياتها، مقترحين تجويد الصياغة عبر إضافة الاستفادة من الحقوق المخولة لها، وتحدد شروط منح التأهيل بنص تنظيمي؛ مع تعليل التعديل بكونه ، يهدف إلى ضبط معايير وشروط والحقوق والواجبات ذات الصلة بمنح صفة التأهيل بنص تنظيمي للحد من السلطة التقديرية للإدارة .
كما طالت التعديلات المقترحة الفقرة الأولى من المادة 32 بغاية ملاءمة التنظيم الجهوي للعصب الرياضية الجهوية (المشكلة من الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية مع التقطيع الجهوي الجديد والمؤطر بالقانون التنظيمي 14-111″.
وفي المجمل، يهم مقترح القانون المذكور تغيير وتتميم أحكام المواد 5 و7 و8 و9 و10 و11 و14و 25 و29 و32 و65 و68 و75 و76 و81 و82 و86 و107، وتنسخ أحكام المواد 112 و113 و114 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر عام 2010.
