نوران صلاح-القاهرة/مصر
أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اصداره للقانون رقم 10 لسنة 2022، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.
وبموجب القرار، سيقوم القانون بتنفيذه ابتداء من أول يناير 2023، وأنه سيتم نشره في الجريدة الرسمية، ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية، اليوم الاثنين.
وكانت قد ذكرت وزارة المالية القطرية، من قبل، أنه في الربع الثالث من عام 2022، اوضحت البيانات الفعلية لميزانية الدولة، وجود فائض قدره 30 مليار ريال.
وكان قد صرح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في أكتوبر الماضي، إن المؤشرات الأولية، في النصف الأول من 2022، توضح ازدهار الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بـ 4.3%.
كما قال انه في نفس الفترة، أدت الزيادة في أسعار الطاقة إلى تحقيق زيادة بالميزانية وصلت إلى 47.3 مليار ريال.
