لبنان …خلاف قضائي بين عويدات والبيطار على إثر تحقيقات قضية المرفأ
ليندة يعيش تمام-الجزائر العاصمة/الجزائر.
فشل مجلس القضاء الأعلى ،بلبنان، في عقد اجتماعه بسبب عدم اكتمال النصاب، وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري أحال القرارات التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، إلى مجلس القضاء الأعلى للاطلاع عليها والتأكد مما وصفه بحسن سير العدالة.
وسبب هذه الأحداث، السجال بين النائب العام اللبناني غسان عويدات الذي قرر إحالة القاضي البيطار إلى هيئة التفتيش القضائي؛ وهو ما رفضه قاضي التحقيق.
ومن جهة أخرى، شهدت العاصمة تدافعي بين قوات الأمن اللبناني ومحتجين يمثلون أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت حاولوا اقتحام مبنى قصر العدل تزامنا مع اجتماع لمجلس القضاء الأعلى لبحث التطورات القضائية المتعلقة بقضية الانفجار، كما قالت مراسلة الجزيرة في بيروت” إن قوات الأمن منعت محتجين من محاولة اقتحام قصر العدل، ووقع تدافع بين الأمن والمحتجين، الذين يرفضون محاولات عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس/آب 2020، وأودى بحياة 220 شخصا.
و تأتي هذه التطورات إثر مواجهة قضائية تواصل فيها السجال بين النائب العام والمحقق العدلي إثر قرار عويدات، حيث طلب النائب العام من النيابة ومحكمة التمييز عدم تسليم أي قرار يصدر عن القاضي البيطار، و بالنسبة للمحقق العدلي طارق البيطار، قال إنه لن يمثل أمام النائب العام في الجلسة التي حددها اليوم الخميس، وأكد أنه مستمر في عمله بملف انفجار مرفأ بيروت، ويسعى لتطبيق القانون، مضيفا ، أن كل القرارات التي صدرت عن النائب العام عويدات “مخالفة للقانون”، ومن جهته قال مصدران قضائيان في وقت سابق لوكالة رويترز إن الاتهامات التي وجهها البيطار للنائب العام و3 قضاة غير محددة حتى الآن. ويعيش اقتصاد لبنان أزمة غير مسبوقة إثر التوتر القضائي، إذ هبطت العملة اللبنانية الليرة أمام الدولار، و وصل سعر صرف العملة الأميركية في السوق الموازية 60 ألف ليرة، ويبلغ السعر الرسمي لصرف الدولار مقابل الليرة 1500 ليرة،حيث الأزمة الاقتصادية الراهنة هي الأسوأ في تاريخ لبنان، حيث تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 80% من السكان أصبحوا تحت خط الفقر.
