أحمد مباني – تيزي وزو / الجزائر.
على إثر الخلاف بين مجلسَي النواب والأعلى للدولة في ليبيا بشأن شروط الترشّح للرئاسة والذي عرقل التوصّل لاتّفاقٍ نهائيٍّ حول قانون الانتخابات، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه من المحتمَل طرحُ خارطةِ طريقٍ جديدةٍ للحل في حال تعذُّر التوافق.
صالح شدَّد على حاجة البلاد لتشكيل حكومةٍ موحَّدة تتولّى إعداد الانتخابات وتنظيمها وتنفيذ قوانينها، مشيراً إلى أنَّ البعثة الأممية غيرُ مهتمةٍ بموضوع تشكيلِ سلطةٍ تنفيذيةٍ جديدة، معتبراً أنّها تتغافل عن أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتَينِ في الشرق والغرب.
وأوضح رئيس البرلمان الليبي، أنّ البرلمان أصدر منذ أكثرَ من ثلاثِ سنوات قوانينَ انتخابِ الرئيس وقانون الاستفتاء على الدستور لإجراء الانتخابات في البلاد، مؤكداً على أنَّ المسؤولية لتنفيذ هذه القوانين تقع على عاتقِ السلطة التنفيذية.
وانتقد صالح الخطّة التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي قبل أسبوعَين بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، والتي تقوم على تشكيل لجنةٍ جديدةٍ لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، معتبراً أنّ مهمة البعثة الأممية مساعدةُ الليبيين في التوصّل لحلٍّ للأزمة وليس اختيار من يحكم وتشكيل أجسامٍ سياسية، على حدِّ تعبيره.
وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيان، قد صادقا في وقتٍ سابق على التعديل الدستوري تمهيداً لإجراء الانتخابات، وقرَّرا تشكيل لجنةٍ مشتركةٍ من ستة أعضاء لكلِّ فريق، تبدأ مهامها خلال أسابيع للعمل على معالجة الخلافات القانونية.
توقع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في شهر نوفمبر المقبل.
حيث صرح في مقابلة مع الإعلام المصري، إن “الإعلان عن خريطة الطريق قد يتم بعد اجتماعه المرتقب مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، نهاية الأسبوع الحالي”، مضيفا أنه “من الممكن جدا إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل أو حتى قبل ذلك”.
