في الوقت الذي تلجأ حكومة عزيز أخنوش من خلال تصريحات جل الوزراء إلى تبرير ارتفاع الاسعار هلال السنة الأخيرة بالظروف الدولية والتحولات الجيوسياسية، خرج مجلس المنافسة، الذي يترأسه أحمد رضا الشامي، ليدحض هذه الفرضية التي تعد “المعين” على كبح غضب المغاربة من الانفجار في وجهها.
المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي نبه، في “نقطة نظام” اصدرها حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلد في الآونة الاخيرة، حكومة عزيز أخنوش إلى أنها مطالبة بالتدخل لمواجهة الأسباب الحقيقية التي ادت الى ارتفاع الاسعار غير العامل الخارجي.
ولفتت ملاحظة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أنه إذا كانت الحكومة تشير في تقريرها وتصريحات مسؤوليها إلى أن للتضخم مستورد الا أن هناك عوامل مضخمة لآثاره على المستوى المحلي، من مثل عدم تنظيم الاسواق الداخلية، وتعدد الوسطاء،ا ووجود فراغ قانوني يعمق هذا التصخم، مما يشجع المضاربات و السلوكات الريعية التي نراها في الواقع.
وطالب المجلس بالاسراع في فتح تحقيق بقطاع المحروقات للوقوف على وجود أو عدم وجود ممارسات مضادة للمنافسة في هذ القطاع.
وتابع ذات المصدر إلى أن ضعف سعة التخزين المتاحة للبلد سهل انتقال صدمات ارتفاع اسعار الطاقة.
وشدد المجلس إلى أن ارتفاع اسعار الوقود انعكس في ارتفاع تكلفة النقل المحلي للبضائع ، وكذلك إلى أسعار المنتجات المختلفة التي تكون عملية إنتاجها مكثفة في مدخلات الطاقة.
وفي هذا السياق أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعجيل بدعم الفئات الاكثر تأثرا بالاسعار، والاستمرار في الحفاظ على الرسوم الجمركية لبعض المنتجات الأساسية المستوردة عند مستويات منخفضة وتقليل الصادرات مؤقتًا السلع الأساسية التي شهدت زيادات كبيرة في الآونة الأخيرة.
وأكد المجلس على ضرورة توسيع نطاق ووتيرة مراقبة الامتثال للمنافسة في مختلف القطاعات، خاصة تلك المتعلقة بالمواد الأساسية من أجل مكافحة أي ممارسة للاتفاق أو إساءة استخدام مركز مهيمن يمكن أن يزيد من تدهور القوة الشرائية للمواطنين.
ودعا المجلس إلى تقوية مرونة القوة الشرائية في مواجهة الصدمات التضخمية المستقبلية، وتسريع اخراج السجل الاجتماعي الموحد.
كما دعا المصدر إلى دراسة إمكانية إنشاء صندوق استقرار دائم في مواجهة الصدمات الكبرى، وإنشاء هيئة تنظيمية لقطاع الهيدروكربونات من أجل السيطرة على سلوك الهامش المفرط الذي يضر بالقوة الشرائية.
واوصى مجلس الشامي بتسريع عملية التحول الطاقي، مع ضمان إدارة أكثر وقائية لمخزون الطاقة، الأمر الذي يتطلب زيادة الاستثمار في سعات التخزين الداخلية والنظر في الأساليب الممكنة لتعبئة قدرات التخزين لدى SAMIR
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إحداث ”مرصد الأسعار و الأرباح ” ، والذي يمكن أن يستضيفه مجلس المنافسة ، للمساعدة في الكشف عن أي سلوك من التراكم غير المبرر لهوامش الربح على حساب المواطن، ودراسة جدوى إنشاء أسطول شحن بحري تديره شركة وطنية. الهدف هو تقليل اعتماد بلدنا على الشركات الأجنبية وكذلك تقليل مخاطر انقطاع الإمدادات ، مع التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النقل التي تفرضها الشركات الأجنبية في أوقات الأزمات.
