منة الله محمد – القاهرة / مصر
أصدرت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش أمرها بمتابعة موظف للشرطة بتهمتي النصب وإفشاء السر المهني، ومدير موقع محلي بالنصب وانتحال مهنة ينظمها القانون، وكذا منتدب قضائي بالنصب وإفشاء السر المهني في حالة اعتقال، وذلك أمس.
و أفادت مصادر وسائل الإعلام أن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قررت بدء محاكمة الأشخاص الثلاثة وفق المنسوب إليهم، بداية من الأسبوع القادم.
وترجع هذه القضية إلى شكوى تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة، تتهم فيها مدير الموقع الإخباري ومصور صحافي كان يشتغل بالموقع والتحق مؤخرا بالمعهد الملكي للشرطة، بعدما لعب دور الوسيط بين الضحية مشغله، بالنصب عليها في مبلغ مالي يقدر بحوالي 120000 درهم، بعد إيهامها بالتدخل لفائدتها في ملف يتعلق بابنها يروج أمام القضاء الاستئنافي.
وبعدما أيد القضاء الجالس بمحكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسجن ابنها 10 سنوات نافذة، تلقت الأم المشتكية وعدا من مدير نشر الموقع الإلكتروني بالتدخل لدى محكمة النقض، لكنها رفضت ذلك، وتقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
و الجدير بالذكر أن التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة، مع المتهم الرئيسي مدير النشر، إلى إيقاف موظف يعمل بالمحكمة الابتدائية، بعدما اعترف مدير النشر بمنحه مبلغ 40 ألف درهم. وقد اعترف الموظف بالمنسوب إليه.