أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن تقدم كبير في مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، فقد أثبتت الدراسات الجارية قابليته للتنفيذ وجدواه الاقتصادية، كما تم تحديد المسار الأمثل للأنبوب.
وقالت الوزيرة ضمن جواب على سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي، إنه تمت جدولة مراحل مهمة تهم المشروع في الأشهر القادمة، منها على وجه الخصوص، التقييمات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، والتوقيع على المعاهدات الحكومية الدولية الضرورية، وكذا إنشاء شركة المشروع المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات، ثم تعبئة المانحين الدوليين.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن هذا المشروع أثار اهتمام المانحين الدوليين.
وفي هذا السياق، قرر البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية التابع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الالتزام بتمويل المشروع، من خلال تمويل جزء مهم من الدراسات.
ومن جهة أخرى، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مع دولها الأعضاء الخمسة عشر، أن تكون شريكا في المشروع، وتم توقيع الاتفاقية التي تؤطر هذه الشراكة بالرباط في 15 شتنبر سنة 2022.
