ارتفعت المساهمات التي تم جمعها من أنظمة التقاعد في المغرب، لدى 4.6 ملايين مساهم، بنسبة 5.7٪ في عام 2022، لتصل إلى 57.3 مليار درهم.
وأشار التقرير الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى أن المعاشات، التي استفاد منها 1,3 ملايين متقاعد، بلغت، من جهتها، 64,9 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 8,6 في المائة، وأورد أن توظيفات هذه الأنظمة بلغت 309,723 مليار درهم سنة 2022، بانخفاض طفيف نسبته 1,1 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وباستثناء التوظيفات طويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المكونة من ودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، فقد تكونت هذه الأصول بنسبة 57,3 في المائة من سندات اقتراض، و32,8 في المائة من أسهم ومساهمات اجتماعية، و7,7 في المائة من توظيفات عقارية.
وأضاف التقرير أنه في ظل ظرفية صعبة مرت بها الأسواق المالية سنة 2022 تدهورت بشكل حاد المكاسب الرأسمالية الكامنة لأنظمة التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، بنسبة 53,2 في المائة، لتصل إلى 20 مليار درهم مقابل 42,6 مليارات درهم متم سنة 2021. وبذلك بلغت التوظيفات في القيمة السوقية 277,1 مليار درهم مقابل 300,9 مليارات درهم قبل سنة.
وأضاف المصدر ذاته أن العجز الإجمالي للصندوق المغربي للتقاعد سجل تحسنا سنة 2022، ليبلغ 1,4 مليارات درهم مقابل 4 مليارات درهم قبل عام، مؤكدا أن هذا التطور يرجع إلى زيادة المساهمات المحصلة تحت تأثير إدماج رجال ونساء التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من الربع الأخير من سنة 2021، بالإضافة إلى المساهمة الخاصة من الدولة سنة 2022 بمبلغ 2 مليار درهم.
وساهم انخفاض مساهمات النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تحت تأثير التغيير الذي طرأ على نظام انخراط رجال ونساء التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في تفاقم العجز التقني للنظام ليصل إلى 4,1 مليار درهم مقابل 3,3 مليارات درهم سنة 2021.
واعتبرت الوثيقة أنه في ظل التأثير المزدوج لهذا الانخفاض مع ضعف الأداء المالي سجل النظام أول عجز إجمالي قدره 4,7 مليارات درهم. وبالنسبة لتوقعاته طويلة المدى فقد شهد النظام، من ناحية، انخفاضا في معدل التمويل المسبق بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 74 في المائة، بسبب الانخفاض في تقييم توظيفاته، ومن ناحية أخرى تقلص أفق نفاد احتياطياته من سنتين إلى ثلاث سنوات.
كما أكد التقرير أن حالات عدم التوازن التي أثارها نظاما القطاع العام (الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) تدعو إلى تسريع تنفيذ الإصلاح النظامي؛ ففي حين أن النظام الأول يتميز بتسعير متوازن بفضل الإصلاح المعياري لسنة 2016 مازال النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعاني من انخفاض في تسعير الحقوق الممنوحة للتابعين له، ما تنتج عنه علاقة معاشات / مساهمات تتجاوز 140 في المائة، وهذا رغم الإصلاح المعياري لسنة 2021.
