تتواصل المشاورات حول مقترحات الصيغة الجديدة من مدونة الأسرة، التي أمر الملك محمد السادس بتعديلها، بمشاركة رسمية من مختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية.
وعقد اجتماع موسع حول مدونة الأسرة يوم السبت بالرباط، جمع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة الفضائية، محمد عبد النبوي ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ومحمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وآمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويأتي هذا الاجتماع عقب يوم واحد من الاجتماع الذي عقده كل من وهبي وعبد النباوي والداكي لوضع برنامج العمل المرتقب لمناقشة خطوات إصلاح مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس، قد كلف رئيس الحكومة بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك في رسالة وجهها الملك إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
