أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط أحمد دومة، وهو قرار يأتي ضمن نطاق صلاحياته الدستورية.
وقضى أحمد دومة 10 سنوات داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، بعد إدانته بالتعدي على أفراد من الجيش والشرطة وحرق المجمع العلمي بالتحرير في القضية المعروفة “بأحداث مجلس الوزراء” التي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة يناير.
وكان الحكم الصادر بحق دومة نهائيا بعد استنفاد طرق الطعن به قضائيا، ولم يكن أمامه إلا العفو الرئاسي وهو من الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.
ويأتي قرار الإفراج عن “دومة” استجابة للمطالبات التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية، والتي طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز لعدة اعتبارات على رأسها حالته الصحية.
وكذلك بالتزامن مع حالة الحوار الوطني التي تشهدها مصر، بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية، حيث بدأت التوصيات الأولى لـ”الحوار الوطني”، في الظهور.
