هاجر نصر ـ القاهرة/ مصر
الجامعة “الوطنية للبناء والأشغال العمومية” ، طالبت بتمديد الدورية التي أصدرها رئيس الحكومة في شهر أبريل 2022، والرامية إلى تيسير عمل المقاولات المشتغلة في القطاع ومساعدتها على تجاوز أزمة إرتفاع الأسعار، مشيرة إلى أنه لم تتم مواكبة تفعيل هذه الدورية على النحو المطلوب من طرف عدد من القطاعات الحكومية المعنية.
انتقد جامعة البناء والأشغال العمومية عدم مواكبة تفعيل دورية رئيس الحكومة الداعية إلى وضع إجراءات وتدابير من أجل تسوية آجال تنفيذ الصفقات للتخفيف من تداعيات الأزمات المتتالية، معتبرين أن الدورية “لم تثمر النتائج المتوخاة منها”.
ويشتكي مهنيو قطاع البناء والأشغال العمومية كذلك من رفض الطلبات المتعلقة بمراجعة وتعديل الأسعار، ورهن تنفيذ الدورية التي أصدرها رئيس الحكومة بأجل محدد، حيث انتهى أجل تفعيلها في 18 أكتوبر الماضي.
ويُعتبر قطاع الأشغال العمومية ثاني قطاعٍ موفِّر لمناصب الشغل في المغرب بعد القطاع الفلاحي، إذ يشغل 1.2 مليون شخص، ويمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويبلغ رقم معاملاته 60 مليار درهم.
دعا رئيس الحكومة في الدورية إلى وضع إجراءات وتدابير من أجل تسوية آجال تنفيذ الصفقات وإرجاع غرامات التأخير وإمكانية فسخ الصفقات، التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية ، وإلى تسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وقرارات فسخ العقود، والعمل على مراجعة أزمنة الصفقات والأشغال، وتحيين المؤشرات المعتمدة في سياق مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الآجال، وتسريع أداء مستحقات المقاولات صاحبة الصفقات.
طالبت الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بتمديد أجل تفعيلها لمدة ستة أشهر إضافية على الأقل، من أجل تحقيق التوازن المالي للسوق، عن طريق مراجعة الأسعار المعتمدة، أخذا بعين الإعتبار إرتفاع أسعار المواد الأولية.
وشدد رئيس الجامعة محمد محبوب، في ندوة عقدها الخميس بالرباط، على أن الدورية لم تتم مواكبتها على النحو المطلوب من طرف عدد من القطاعات الحكومية المعنية، مطالباً بتمديد أجل تفعيلها لمدة ستة أشهر إضافية على الأقل.
وقال إن القطاع يعيش وضعية صعبة جدا، نتيجة توالي الأزمات التي بدأت مع جائحة فيروس “كورونا”، وتواصلت بعد حرب روسيا على أوكرانيا، وما تلاها من تبعات على مستوى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية للبناء.
وأضاف أن هناك مقاولات أفلست، وأخرى وجد أربابها أنفسهم أمام القضاء بسبب الصعوبات المالية التي يواجهونها، وأخرى “في طريقها نحو الموت”؛ لافتا إلى أن الفاعلين في القطاع “لا يعرفون ماذا يتعين عليهم أن يفعلوا، وينتظرون من الحكومة أن تتدخل لإخراجهم من الأزمة التي يتخبطون فيها”.
ويروم طلب الجامعة تحقيق التوازن المالي للسوق، عن طريق مراجعة الأسعار المعتمدة، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار المواد الأولية، لتفادي إفلاس مزيد من الشركات بسبب توالي الأزمات بداية بالجائحة ثم الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما ترتب عنها من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية للبناء.
