وجه أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مراسلة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تطالبه فيها بإلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود 31 غشت 2023.
وبحسب ماجاء في المراسلة ، فإن المهنيين طالبوا الحكومة بإدراج النقطة المتعلقة بالديون بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الإداري للصندوق سالف الذكر، الذي تنعقد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية ممثلة عن الحكومة.
وأفادت الوثيقة ذاتها بأن عددا من المهنيين المغاربة في مختلف ربوع المملكة توصلوا بذعائر كبيرة وغرامات من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق قدرتهم، بالإضافة إلى الحجز الذي عمّ حسابات والأصول التجارية لعدد كبير منهم؛ وهو ما أدى إلى إرباك عدد من الوحدات وإنهاء نشاط عدد منها وفقدان عدد من الأجراء لوظائفهم، حسب تعبير المهنيين.
من جهة أخرى، أكد المصدر ذاته أن القرار الوزاري المشترك رقم 004/ 2020، القاضي بإلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل قبل نهاية 31 دجنبر 2022، تم اتخاذه في وقت كانت تفرض فيه الحكومة والسلطات المحلية إجراءات صارمة على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب؛ كالإغلاق الشامل والإغلاق المبكر والعمل بـ50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، وهو ما استحال معها أداء المهنيين اشتراكاتهم الشهرية والديون المترتبة عليهم .
وتابع أرباب المقاهي والمطاعم: “عملية المراقبة، التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاهي والمطاعم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة في سنتي 2020 و2021، حيث رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون والتي تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجائحة خاصة قرار الإغلاق المبكر، وأجبروا المهنيين على التصريح بكامل ساعات العمل؛ في حين أن العمل كان خلال هاته الفترة لساعات محدودة فقط امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر وللإجراءات المرافقة التي فرضتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة”.
في المقابل، يعتبر المسؤولون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن القرارات التي تم اتخاذها بشأن الذعائر والغرامات جاءت بعد تزايد ظاهرة عدم التصريح بالأجراء والتصريح الناقص بالأجور، وأخذا بعين الاعتبار الشكايات الواردة على مصالح الصندوق من قبل أجراء قطاع المطاعم والمقاهي وكذا الإحصائيات التي تشير إلى أن عدد الأجراء الذين يشتغلون بهذا القطاع يتجاوز بكثير الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ ما دفع المؤسسة إلى تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش الموجهة إلى هذا القطاع.
