قال المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية إنه عقد، في إطار مواكبته الموصولة للتداعيات والآثار المترتبة على زلزال الثامن من شتنبر الذي شهدته بلادنا، اجتماعا ترأسه محمد أوزين، الأمين العام للحزب، بحضور محند العنصر، رئيس الحزب.
وأوضح الحزب ذاته، في بلاغ له، أن “هذا الاجتماع الذي تميز بحضور أعضاء مجلس حكماء الحزب خصص للتداول في مخلفات هذه الفاجعة المؤلمة، وفي كل المبادرات الكفيلة بتعزيز مساهمة الحزب في مواجهتها”.
وبعد نقاش وصفه البلاغ بالموسع والمستفيض، خلص الاجتماع إلى أن الحزب “يجدد تقديم أحر التعازي إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس، وإلى أسر الضحايا، ومن خلالهم كافة المغاربة في هذا المصاب الجلل، داعيا الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته شهداء هذه الكارثة الطبيعية وأن يعجل بشفاء الجرحى والمصابين”.
وعبّر “حزب السنبلة” عن عرفانه وامتنانه للقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ومختلف السلطات العمومية والأطقم الطبية، “على مجهوداتهم الجبارة المتواصلة، تحت إشراف القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملك محمد السادس، لاستخراج الضحايا من تحت الأنقاض وإسعاف المصابين”.
وبعدما وجه التنظيم ذاته “تحية تقدير وإكبار لكافة مكونات وعموم الشعب المغربي الذي أبان مرة أخرى عن عمقه الوطني الصادق، وعن روح وقيم التضامن والتآزر المتأصلة والأصيلة”، تقدّم بالشكر الجزيل إلى “كافة الدول والشعوب الصديقة التي عبرت عن تضامنها المطلق مع بلادنا في هذه الظرفية العصيبة”.
وأشاد حزب الحركة الشعبية بـ”المبادرات النوعية التي أقدم عليها كل الحركيين والحركيات، من منتخبين وأطر ومناضلين وفاعليين جمعويين، منذ الساعات الأولى لوقوع الفاجعة، عبر حضورهم الميداني ومن خلال مختلف أشكال الدعم التي يقدمونها ويشرفون عليها”. وفي هذا السياق، أعلن المكتب السياسي عن “تشكيل خلية لليقضة والتتبع والتواصل تتولى تنسيق المبادرات وجمع المعطيات عن تطور تدبير الفاجعة”.
كما أكد الحزب انخراطه الفعال قيادة وقاعدة في برنامج دعم ومواكبة ساكنة المناطق المتضررة الذي وضع الملك محمد السادس أسسه ومرتكزاته؛ “وذلك عن طريق المساهمة ماديا في الحساب الخصوصي لتدبير آثار الزلزال، ومواصلة المساهمة في حملات التبرع بالدم وفي مبادرات المجتمع المدني لدعم الأسر والساكنة المتضررة، وكذا الانخراط الإيجابي الفعال مؤسساتيا في تفعيل برامج الإيواء وإعادة الإعمار والإدماج الاجتماعي”.
وورد ضمن البلاغ أن “الحركة الشعبية تهيب، من منطلق عمقها الوطني الصادق وتجذرها الشعبي الأصيل، بكافة مكونات المجتمع السياسي والنقابي والمدني الترفع عن كل التموقعات العابرة والانتصار لوحدة الهدف في هذه النازلة الصعبة التي تتطلب تكاثف الجهود، وجعل مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار”.
وأكد التنظيم السياسي ذاته أن “تدبير هذه الأزمة الطارئة والمعقدة يتطلب روحا تعبوية وعملا مؤسساتيا جماعيا لتفعيل البرنامج الاستعجالي الذي تشرف عليه السلطات العمومية، كما يستوجب بلورة حلول ورؤية متكاملة على المدى القصير والمتوسط لتقويم وتطوير السياسات العمومية الموجهة لتنمية المناطق القروية والجبلية”.
وأشار البلاغ إلى أنه “ترسيخا لهذه الملحمة الوطنية التضامنية منقطعة النظير، وفي إطار القوة الاقتراحية المعهودة في نهج الحركة الشعبية، وبالموازاة مع الحساب الخصوصي المحدث لتدبير آثار الزلزال، فإن الحزب يقترح إمكانية دراسة توجيه أولويات مختلف الصناديق والحسابات الخصوصية ذات الصلة بتدبير الكوارث الطبيعية وبتنمية المناطق القروية والجبلية، وكذا ملاءمة توجهات مشروع القانون المالي الذي تنكب الحكومة على إعداده مع الخصاص المهول الذي خلفه الزلزال في المناطق المتضررة، وذلك وفق منظور التمييز المجالي الإيجابي، وطبقا لرهان الإنصاف والعدالة المجالية والاجتماعية الذي جعل منه النموذج التنموي الجديد إحدى ركائزه الأساسية”.
وفي الصدد نفسه، اقترح الحزب “إمكانية دراسة تخصيص مجالس الجهات دوراتها المرتقبة بداية شهر أكتوبر، والمخصصة للدراسة والمصادقة على ميزانياتها، لبرمجة جزء من ميزانياتها لإعادة تأهيل وإعمار المناطق المعنية بفاجعة زلزال 8 شتنبر، من خلال صندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الاجتماعي”.
