هاجر نصر ـ القاهرة/ مصر
التنسيق الوطني للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء،دعا إلى تنظيم وقفة إحتجاجية، يوم الخميس المقبل،بمدينة الدار البيضاء، من أجل مطالبة وزارة الداخلية بتعديل مضامين الدوريات الأخيرة التي أصدرتها بشأن تنظيم “مأذونيات التاكسيات”، وقالت إنها تساهم في “تشريد السائقين المهنيين وعائلاتهم”.
ستكون الوقفة الإحتجاجية المرتقبة أمام مقر الولاية؛ وعبر المهنيون عن إنتقادهم “للقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم مجال الكريمات”، مبرزين، أنها ” أحادية ولم تمر عبر الحوار الاجتماعي”.
والمهنيون الذين حجوا إلى الدار البيضاء للقاء التنسيق النقابي الضام 8 نقابات مهنية، أمس الأحد، تداولوا خلال جمع عام وطني استثنائي للإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية بخصوص وقف العلاقة التعاقدية بين صاحب المأذونية والمستغل في حال الوفاة.
ويرفضون الدورية الـ750 التي عممتها مصالح وزارة الداخلية، وتفيد السماح بإستغلال المركبة حال وفاة مالك المأذونية لستة أشهر، مع السحب النهائي لرخصة الإستغلال ومنع المركبة من التجوال من قبل العمالات إذا لم يتفاهم ورثة المالك حول مصير المأذونية.
واستغربوا من مختلف المدن المغربية من نسخ الدورية الجديدة لسابقتها رقم 444، التي كانت تمنح حق إستغلال المركبة رغم وفاة صاحب المأذونية، مع فرض تأسيس شركة على من يمتلك أكثر من رخصتي إستغلال.
ويشتكي المهنيون من توزيع دعم المحروقات، مؤكدين أنه لا يرقى إلى طموحات واحتياجات سيارات الأجرة، وأعلنوا رفضهم إستمرار صيغته الحالية، خصوصاً أن الوزارة تتخلى عن الصرف الأوتوماتيكي في كثير من الأحيان ولا تصرفه سوى تحت ضغط الشكايات.
قال عضو المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،محمد النويني:”القطاع يغلي فوق صفيح ساخن بسبب ما يعيشه من غياب غير الهيكلة والمستجدات التي أتت بها الدورية 750، وكذلك غلاء المحروقات”.
وأضاف أن “المهنيين سلكوا جميع الطرق الودية، وطرقوا باب الحوار مع السلطة المعنية لإيجاد حل لهذه المعضلات دون أن يلقوا استجابة، وقوبلوا بسياسة الباب المسدود في محاولة لفرض الأمر الواقع على الجميع”.
وقرر المهنيون، وفق النويني، “اللجوء اضطراريا إلى الاختيار الصعب، وهو الاحتجاج والإضراب كآخر السبل التي يخولها القانون للنقابات”، مضيفا أن “الجمع العام قرر خوض وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الداخلية سيحدد تاريخها في وقت لاحق”.
وأصدرت وزارة الداخلية دورية جديدة تتضمن إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، بهدف القطع مع توريثها واستمرار استغلالها بعد وفاة المستفيدين الأصليين.
وأكدت أن إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة أساسا بترخيص خاص بذلك، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص والبت فيها.
