مازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في شبهة فساد تهيئة مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بناء على شكوى تقدم بها رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجرى أول أمس الجمعة، بناء على الاستدعاء الذي توصل به ممثل الجمعية، الاستماع إلى المحامي محمد مشكور، مع استفساره حول مضامين الشكاية التي تقدم بها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
وتفيد المعطيات نفسها بأنه تم تقديم مختلف التجاوزات والخروقات التي يشتبه في ارتكابها من لدن شركات التنمية المحلية، وعلى رأسها شركة الدار البيضاء للتهيئة التي صرفت 22 مليار سنتيم لإصلاح “دونور”.
وينتظر أن تشرع مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على مضامين الشكاية المرفوعة إلى النيابة العامة بالدار البيضاء، في الاستماع إلى مجموعة من الشخصيات والمسؤولين، خصوصا مدراء شركات التنمية المحلية التي كان لها ارتباط وثيق بتدبير المركب، سواء من حيث الإصلاح والتهيئة أو من خلال تدبير الولوج إليه.
والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شكاية لها، من النيابة العامة، الاستماع إلى رئيسة الجماعة، نبيلة الرميلي، إلى جانب شركة الدار البيضاء للتهيئة، وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط، وشركة الدار البيضاء للتراث، ومكتب دراسات، وشركات أخرى.
ووفق الشكاية المذكورة فإن شركة الدار البيضاء للتهيئة خرقت مضمون الاتفاقية الخاصة بتهيئة مركب محمد الخامس، إذ قامت بتوظيف مساهمات مالية عمومية قدرت بحوالي 262.281.173.41 درهما لدى هيئات التوظيف المالي دون ترخيص مسبق.
وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات فإن الشركة المعنية قامت بصرف مبلغ 95.304.413.20 درهما، الذي اعتبرته الجمعية تبديدا، بالنظر إلى كون الاتفاقية المبرمة بينها وبين الجماعة لا تنص على القيام بالأشغال المنجزة.
كما اعتبرت الجمعية أن أرضية ملعب مركب محمد الخامس تم استنزافها بسبب كثرة المباريات، الأمر الذي يتطلب خضوعها لإصلاحات متتالية، ما يعتبر تبديدا لأموال عمومية، إذ بلغت تكلفة العناية بأرضية الملعب التي قدمتها جماعة الدار البيضاء خلال سنوات 2017 و2018 و2019 ما يناهز 11.837.302.00 درهما.
