أحمد مباني – تيزي وزو / الجزائر.
وفي سياق ما يسمى بـ “قطرغيت”، تعهد النائب السابق بيير أنطونيو بانزيري و المشتبه به الرئيسي في القضية بالتعاون مع القضاء وإبلاغ المحققين بـ “الترتيبات المالية مع دول ثالثة، بحسب ما أعلن المدعون البلجيكيون الثلاثاء. في بيان الهياكل المالية المنشأة والمستفيدين “في مقابل عقوبة مخففة بالنسبة له.
توصل عضو البرلمان الأوروبي السابق بيار أنطونيو بانزيري، المشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد المعروفة باسم “قطرغيت”، اتفاقا الثلاثاء مع النيابة العامة البلجيكية ينص على تعاونه في مقابل عقوبة مخفّفة لن تتعدى السجن لعام واحد.
وتضمن بيان للنيابة أنه “من خلال هذه المذكرة” فإن بانزيري “يتعهد إبلاغ المحققين والعدالة خصوصا… بالترتيبات المالية مع دول ثالثة، والتركيبات المالية الموضوعة، والمستفيدين” من هذا المخطط الإجرامي المفترض.
وتابعت أن تصريحاته ينتظر أن تكون “جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة” بشأن مشاركته في الوقائع المزعومة ووقائع أطراف أخرى.
ويذكر أن سلسلة من شبهات الفساد لصالح قطر تهز البرلمان الأوروبي منذ شهر.
كذلك، سيتعين على بانزيري (67 عاما) إبلاغ المحققين بـ”ضلوع أشخاص معروفين أو غير معروفين في الملف حتى الآن، بما في ذلك هوية الأشخاص الذين يعترف بضلوعهم في الفساد”.
في مقابل هذا التعاون المسموح به في بلجيكا بموجب قانون سنّ عام 2018، “ستكون العقوبة التي يتلقاها بانزيري نافذة لكنها محدودة. وستشمل السجن وغرامة ومصادرة جميع الممتلكات المكتسبة التي تقدر قيمتها حاليا بمليون يورو”.
وأوضح محاميه لوران كينز أن بانزيري سينال عقوبة سجن لا تتجاوز العام الواحد.
وقال المحامي: “سيصدر حكم بالسجن خمس سنوات لكن مع وقف التنفيذ عن الجزء الذي يتجاوز سنة واحدة. وسيخضع للحبس لمدة عام، جزء منه مرتديا سوارا إلكترونيا”.
وكان النائب الأوروبي الإيطالي السابق الذي أصبح مدير منظمة غير حكومية مقرها بروكسل في عام 2019، قد طعن في قرار استمرار احتجازه في منتصف كانون الأول/ديسمبر، وكان من المقرر أن يمثل صباح الثلاثاء أمام محكمة استئناف.
لكن النيابة البلجيكية قالت في وقت سابق الثلاثاء إنه “لأسباب خاصة به، قرر اليوم التخلي عن استئنافه أمام دائرة الاتهام. لذلك لم يمثل”.
وأوقف بيار أنطونيو بانزيري في بروكسل في 9 كانون الأول/ديسمبر، توازيا مع توقيف النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي ورفيقها المساعد البرلماني الإيطالي الجنسية فرانشيسكو جورجي.
ووجهت لجميعهم إضافة إلى نيكولو فيغا تالامانكا، المسؤول الإيطالي في منظمة غير حكومية والموجود أيضا خلف القضبان، تهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية” و”غسل الأموال” و”الفساد”.
ويشتبه في تلقيهم مبالغ نقدية كبيرة من قطر للتأثير عليها داخل الهيئة الأوروبية الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق العمال.
ظل بانزيري تحت المراقبة من قبل المخابرات البلجيكية لمدة عام على الأقل. كما تلقى أموالا من المغرب لدعم مصالحه في البرلمان الأوروبي، بحسب تقارير إعلامية.
من جهتها نفت كل من قطر والمغرب بشدة هذه المزاعم.
