أحمد مباني – تيزي وزو / الجزائر.
يتجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاثنين، إلى الإعلان عن تعليق الإصلاحات القضائية بعد احتجاجات واسعة وصفت بأنها خارج السيطرة، واستدعت تحذيرات دولية من الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في مكتب نتنياهو، لم تسمه، أن “رئيس الوزراء يعتزم الإعلان عن تعليق الإصلاحات القضائية”. ولم يصدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن القناة 12 الإسرائيلية قالت في وقت لاحق، إن نتنياهو أرجأ الإدلاء ببيان كان يتوقع أن يعلن فيه وقف التعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعدما حثه شريك في الائتلاف الحاكم على عدم التراجع.
وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير، الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل.
وفي أبرز التطورات، توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، وأغلقت الموانئ البحرية، وشل الإضراب القطاع الصحي.
وفي هذه الأثناء، أعلنت نقابة الأطباء في الإثنين، عن أن إضرابا كاملا في جهاز الصحة ويشمل جميع المستشفيات الحكومية والعيادات، إلى حين وقف تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وإجراء حوار مع معارضيها حوله.
وقال رئيس نقابة الأطباء، تسيون حغاي، إن “الإضراب سيتوقف عندما يتم بلورة خطة واضحة ومتفق عليها لضمان الحفاظ على حقوق المرضى في جهاز الصحة”. وأضاف أن “نظاما ديمقراطيا وجهاز قضاء مستقل هما الأساس لمجتمع سليم وجهاز صحة متطور. وحان الوقت للقول: كفى”.
أبرز النقاط في التعديلات
- تسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة.
- ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
- وفقا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
- تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
- إلغاء حجة ما تعرف بـ”المعقولية”، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.
