هل تلجأ أمريكا لمعاقبة السعودية على قرار خفض إنتاج النفط؟
خلود رشاد-القاهرة/مصر
تلقت إدارة جو بايدن “صفعة” من تحالف مصدري النفط “أوبك بلس”، الذي قرر خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.
وفي غمار موجة غضب المسؤولين الأمريكيين من القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل، تركزت الانتقادات على السعودية، التي تضطلع بدور قيادي في “أوبك بلس” ولطالما وُصفت بأنها حليف مهم للولايات المتحدة.
ولكن السعودية أعربت عن رفضها للانتقادات الموجهة لها، وأكدت أن قرار “أوبك بلس” صدر عبر “توافق جماعي” بين الدول الأعضاء.
وما أثار خيبة أمل الإدارة الأمريكية هو فشل محاولاتها لإقناع الرياض بالمساعدة في احتواء أزمة ارتفاع أسعار الطاقة من خلال رفع إنتاج النفط.
فمع توالي الأزمات الاقتصادية وزيادة غضب الأمريكيين من ارتفاع أسعار البنزين، تخلى بايدن عن وعده الانتخابي بجعل السعودية دولة “منبوذة” وسافر إلى المملكة الغنية بالنفط في يوليو الماضي وسط آمال بإقناع السعوديين بزيادة كمية الإنتاج.
ويرى البعض أن الرياض تؤكد، في ما يبدو، على أن “مصالحها الاقتصادية” مقدمة على الرغبات السياسية لحليفتها واشنطن.
ويرى عبد الرحمن يوسف، الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن الموقف السعودي “ربما لم يكن متوقعا” من جانب واشنطن، لا سيما بعد زيارة بايدن.
واضاف إن إعلان “أوبك بلس” جاء في “توقيت حساس جدا” بالنسبة لإدارة بايدن، وفي ظل محاولات لعزل روسيا، وهي عضو مهم آخر في تحالف مصدري النفط.
وأشار إلى أن هذه التطورات قد تبعث برسالة مفادها أن الرياض “تفض شراكة المصالح” مع الجانب الأمريكي.
بينما أستاذ الإعلام السياسي السعودي عبد الله العساف لا يرى الأمور بهذه الدرجة من السوء، إذ يعتقد أن بعض المواقف التي تعلن في الولايات المتحدة قد تكون مرتبطة بصراعات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
واضاف إن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة “أكبر بكثير من تسعير النفط”، مشيرا إلى وجود ملفات اقتصادية وأمنية أخرى تربط البلدين.
ونتيجة لذلك يخشى مسؤولون في حزب بايدن، الديمقراطي، من أن يؤدي قرار تخفيض إنتاج النفط إلى ارتفاع أسعار الوقود، ومن ثم أسعار السلع الأخرى، وهو ما قد يؤثر على شعبية الحزب وفرصه في انتخابات التجديد النصفي.
ومن المتوقع أن ترسم هذه الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل تشكيلة الكونغرس الجديدة، وسط مساع من الحزب الجمهوري لانتزاع السيطرة من الديمقراطيين.
وردا على إعلان تخفيض إنتاج النفط، أوضحت إدارة بايدن أنها قررت إعادة تقييم العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.
ولكن أعضاء بارزين في الكونغرس ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فقد حث رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز صراحة على “تجميد التعاون” مع السعودية، بما يشمل معظم مبيعات السلاح.
وفي بيان صدر الاثنين، قال مينينديز، وهو من الحزب الديمقراطي: “يجب على الولايات المتحدة تجميد جميع صور التعاون مع السعودية فورا، بما يشمل أي مبيعات للأسلحة . و أي تعاون أمني يتجاوز ما هو ضروري قطعا لحماية الأفراد الأمريكيين والمصالح الأمريكية”.
وحذرت الرياض الخميس من أن بعض التصريحات التي تصدر بحقها منذ صدور قرار خفض إنتاج النفط “لا تستند إلى الحقائق”.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في السعودية، فإن المملكة “تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.
وأكدت السعودية على أن قرارات “أوبك بلس” يتم تبنيها من خلال “التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد (بها) دولة دون باقي الدول الأعضاء”.
وأوضحت أن القرارات تأتي “من منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء”.
وسط حالة الغضب في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للنفط عالميا، عاد الحديث عن مقترح تشريعي يُعرف باسم “نوبك” (NOPEC) ويقضي بمعاقبة الدول التي تمارس ما يمكن اعتباره ممارسات احتكارية مرتبطة بقطاع النفط.
وأشار يوسف إلى أن الإسراع بإقرار “نوبك” بات من السيناريوهات المطروحة من الجانب الأمريكي.
وبالفعل، عقب إعلان تحالف “أوبك بلس” قرار خفض الإنتاج، حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان من أن “ما قامت به السعودية لمساعدة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الاستمرار في شن حربه الوحشية والبشعة ضد أوكرانيا سيبقى في ذاكرة الأمريكيين طويلا”.
وأوضح شومر، وهو من الحزب الديمقراطي، أن جميع السبل التشريعية للتعامل مع هذا الإجراء قائمة، ومن بينها تشريع “نوبك”.
وعلى مدار أعوام عديدة، فشلت محاولات لتمرير نسخ سابقة من “نوبك”. ولكن لجنة في مجلس الشيوخ مررت نسخة لمشروع القانون في مايو/ أيار الماضي.
و قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الثلاثاء أن بايدن “مستعد للتعاون مع الكونغرس” بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها على ضوء قرار “أوبك بلس”.
وإذا حظي التشريع المقترح بدعم مجلسي النواب والشيوخ، ووقعه الرئيس الأمريكي، سيغير من قانون مكافحة الاحتكار بالولايات المتحدة ليرفع الحصانة السيادية التي تحمي الدول الأعضاء “أوبك بلس” وشركاتها الوطنية من المقاضاة.
ولم توضح بعد طبيعة الآلية التي سيتم اللجوء إليها لمقاضاة الدول الأخرى، في حال إقرار التشريع، كما أن الولايات المتحدة نفسها قد تتهم بمحاولة التلاعب بالأسواق من خلال ضخ الملايين من البراميل من احتياطي النفط لديها لاحتواء ارتفاع الأسعار.
كما توجد مخاوف من أن يعود مشروع القانون بالضرر على منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة نفسها. فضلاً عن مخاوف من لجوء بعض الدول المتضررة للتصعيد، وهو ما يفاقم التوتر ويرهق الاقتصاد العالمي المتضرر بالفعل من تبعات وباء كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا.
