عقد مجلس النواب، الأربعاء الماضي، اجتماعا للجنة القطاعات الإنتاجية، وقدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مجموعة من الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لضمان الأمن الغذائي، والحد من تداعيات الجفاف، وموجة الغلاء.
وقال صديقي إن السياق العالمي يتسم بأزمة متعددة الأبعاد، لا سيما المناخية والجيو-سياسية، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الأولية والفلاحية، ودفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى تشكيل لجنة وزارية دائمة مكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة لضمان الإمداد الطبيعي والمنتظم للأسواق الوطنية، والتنسيق مع المهنيين من أجل تزويد السوق الوطنية وإعطائها الأولوية قبل عملية التصدير، عبر آلية الحوار الدائم المعتمد في إطار الشراكة مع التنظيمات المهنية.
و أبرز صديقي أن الحكومة تدخلت عبر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد المواد العلفية في إطار قانون المالية لسنة 2023، وإعفاء واردات الأبقار من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، والإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام ودعم الأعلاف.
وحول الجدل الذي أثاره ارتفاع أسعار الحليب، رد الوزير بأن الحكومة لجأت إلى الإعفاء الجمركي والضريبي على القيمة المضافة المطبق على واردات الحليب المجفف منزوع الدسم والزبدة منذ 17 نونبر 2022، بالإضافة إلى دعم استيراد الأبقار الحلوب بـ3000 إلى 5000 درهم للرأس في أفق استيراد 20 ألف رأس، ودعم إنتاج العجول محليا.
وقال صديقي إنه تم وضع منظومة متكاملة في مجال القمح اللين لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، إذ “تحملت ميزانية الدولة الفرق بين الأسعار المطبقة دوليا والأسعار المعمول بها في المغرب، مما مكن من الحفاظ على نفس الأسعار لمنتوجات القمح اللين، وبالتالي الحفاظ على ثمن الخبز المتداول، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي على واردات القمح اللين والقمح الصلب، والعمل على توفير مخزون كاف لتلبية الطلب، وتحديد الثمن المرجعي لتسويق القمح اللين في 300 درهم للقنطار حسب الجودة النموذجية، وكذا إحداث منحة تخزين بقيمة 2.5 درهم للقنطار لكل 15 يوما بالنسبة لمهنيي القطاع”، بتعبير الوزير.
وذكر المسؤول الحكومي بعض الإجراءات المرتبطة بالبرنامج الاستثنائي للحد من آثار نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، منها دعم الفلاحين، وإعادة التوازن لسلاسل الإنتاج عبر إطلاق برنامج استثنائي بهدف التخفيف من آثار العجز المائي والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي وعلى الفلاحين، موضحا أن ذلك يتطلب تعبئة غلاف مالي قدره 10 مليارات درهم، ويشمل ثلاثة مكونات، تتعلق بحماية الرصيد الحيواني بـ5 مليارات درهم، وحماية حصيلة الرصيد النباتي بـ4 مليارات درهم، وتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي بحوالي مليار درهم.
ولحماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الإنتاج، أشار الوزير إلى توفير الشعير المدعم لمربي الماشية بسعر بيع قدره درهمان (2) للكيلوغرام بميزانية إجمالية قدرها 2,8 مليار درهم، ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 18 مليون قنطار، وتوفير العلف المركب المدعم للمربين بسعر 2,5 درهم للكيلوغرام بميزانية إجمالية قدرها 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 6 ملايين قنطار، ثم دعم الأعلاف المركبة للدجاج بميزانية إجمالية تبلغ 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل 800 ألف طن حسب أسعار السوق الحالية، وذلك بهدف خفض سعر البيع.
