ندا حمدي محمد -القاهرة/مصر
عند الإطلاع على الصورة التي نشرتها وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، عبر صفحتها على فيسبوك، حول اللقاء الذي حضرته في فاس مكناس، ضمن المحطة السابعة لخارطة طريق السياحة 2023-2026، لاحظ الكثيرين أن الشاشة التفاعلية والبطاقات التقديمية للضيوف و المنصات الرقمية مكتوبة باللغة الفرنسية، و كأن اللقاء منظم في جهة باريس وليس في جهة فاس مكناس.
كما يبدو أن استخدام اللغة الفرنسية لم يكن سوى تفاصيل صغيرة، ولكن هذه التفاصيل الصغيرة أثارت الاستغراب والانتقادات.
ويتضح من إستخدام الوزراء والمسؤولين للغة الفرنسية في مشاركتهم في الأنشطة العامة والوطنية ودخول الثقافة الفرنسية في الأنشطة الرسمية، يشير إلى أنهم يسعون لتحقيق استفزاز للمغاربة، كما يعتبرونها فرصة لزيادة الصراع الدبلوماسي مع باريس.
وهذا الأمر لا يمكن قبوله خاصة من جانب وزراء الحكومة الذي اختارهم إرادة الشعب المغربي وليس الشعب الفرنسي.
ويرى بعض الوزراء أن استخدام اللغة الفرنسية هو نوع من أنواع الكفاءة، بل أن الدول الأخرى، مثل: فرنسا و ألمانيا وإسبانيا وروسيا والصين واليابان يتحدثون بلغتهم الأم في المؤتمرات الدولية والاجتماعات الرسمية التي تعقد في بلدانهم، حتى لو كانت موجهة للخارج.
وما دام أن بعض الوزراء لم يستوعبوا أن استخدام اللغة العربية ليس أمراً شكليا بل هو إلزام دستوري وثقافي وتاريخي، حيث يعد تحدثهم بغير اللغة العربية مخالفا للدستور والقوانين والنظام.
ومن المفترض أن يتحدث بعض الوزراء باللغة الفرنسية في النشاطات الخارجية لبعض الوقت ولكن ليس في جميع الأوقات والأنشطة الداخلية، فأصبحت اللغة الفرنسية لغة رسمية مع عدم ذكرها في دستور المملكة.
يجب على الوزراء عدم الاستخفاف باللغة العربية في تدبيرهم اليومي لشؤون المغاربة يعد مسا بهوية البلاد و تهديدا حقيقيا للأمن اللغوي للمغاربة وإهانة للدستور والنصوص القانونية والرسمية مما يستوجب التنبيه له و التحذير منه حتى لا ينسى وزراؤنا أنهم أعضاء في حكومة المغرب وليس وزراء حكومة دولة أخرى.
