أفادت المصادر الإعلامية، بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، سيستقبل النقابات في شهر شتنبر المقبل من أجل مناقشة تفاصيل نصوص تنظيمية تهم قطاع الصحة.
وتتضمن هذه المناقشة، قانون المجموعات الصحية الترابية، المصادق عليها، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تحديد معايير الأجر المتغير بالنسبة لمهنيي الصحة وعدد من المواد المرتبطة بالقانون.
ومن النصوص التنظيمية التي سيتطرق إليها اللقاء، النظام الداخلي للمجموعات الصحية الترابية، والنص المتعلق بمعايير اختيار الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة، وكذا النص المرتبط بالنظام الأساسي لمهنيي الصحة في المجموعات الترابية.
والتزمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعدم إخراج هذه النصوص إلا بالتشاور والاتفاق مع الهيئات النقابية المعنية.
ومن المنتظر أن تحل المجموعات المحدثة بموجب القانون المذكور، كل واحدة منها فيما يخصها، محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها.
وتهم هذه الحقوق والالتزامات كل ما يتعلق بصفقات الدراسات، والأشغال والتوريدات، والخدمات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة لحساب المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات الصحية التابعة مباشرة للدولة أو المراكز الاستشفائية الجامعية قبل التاريخ المحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 23.
وينقل تلقائيا لدى المجموعة المعنية، ابتداء من التاريخ المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 23، الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة الموجودة داخل النفوذ الترابي للمجموعة، وأيضا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح اللاممركزة.
